هدوء حذر جنوب طرابلس بعد سيطرة "الوفاق" على أجزاء من طريق المطار

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد محمد قنونو، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأوضاع جنوب العاصمة يسودها الهدوء حالياً. والميدان هو الذي يقدر وضع الساعات المقبلة فمن الممكن أن تشتعل الجبهات مجدداً"، واصفاً العمليات القتالية التي نفذتها قوات حكومة الوفاق خلال الساعات الماضية بـ"الناجحة".

ولفت قنونو إلى أن "هجوم الأمس كان في كل المحاور على تمركزات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكن أهمها محور طريق المطار حيث تمكنت قوات الحكومة من السيطرة على أجزاء مهمة داخل المطار وتأمينها"، مؤكداً أن "قوات المتمرد حفتر لن تستطيع الرجوع إلى هذه الأجزاء لأن تأمينها كان بشكل جيد".

ونفى قنونو تصريحات قادة قوات حفتر التي أكدت، بحسب تقارير إعلامية بثتها قنوات موالية لحفتر أمس، بأنها صدت هجوماً لقوات الحكومة على المطار. وقال: "في كل مرة يثبت العدو أنه يعتمد الكذب. نحن سيطرنا على أجزاء مهمة داخل المطار"، مشيراً إلى أن "العمليات القتالية تزامنت مع إسناد جوي استهدف عدة مواقع جنوب طرابلس وخارجها".

ويعتبر طريق المطار من أكثر المحاور اشتعالاً حيث تركز قوات حفتر عملياتها القتالية فيه؛ كونه الطريق الأقصر إلى قلب العاصمة، بينما تتوزع المحاور الأخرى جنوب شرقي العاصمة في قصر بن غشير وعين زاره ووادي الربيع، بالإضافة إلى مناطق أخرى خارج المدينة موزعة بين غريان (90 كيلومترا غرب طرابلس) وترهونة (95 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس) المجاورتين للعاصمة.

وتابع قنونو: "نفذنا ثماني غارات أصابت أهدافها، إحداها دمرت طائرة مقاتلة من نوع سوخوي لقوات المتمرد حفتر داخل قاعدة الوطية، كانت في طريقها للإقلاع لاستهداف مواقعنا كما سددنا ضربات على تمركزات حفتر في منطقة المطار تمهيداً لتقدم قواتنا على الأرض"، لافتاً إلى أن إحدى الغارات "استهدفت رتل إمداد عسكري كان ماراً بالقرب من منطقة نسمة (180 كيلومترا جنوب غربي العاصمة)".

وأعلن حفتر في 4 إبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام طرابلس، بينما ردّت حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، بإطلاق عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، لوقف أي اعتداء على العاصمة الليبية.

وجاءت عملية حفتر قبل أيام من انطلاق مؤتمر الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، جنوب غربي ليبيا، الذي كان مقرراً بين 14 و16 إبريل/نيسان الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف حل الأزمة الليبية وإطلاق العملية السياسية، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.