وخلف الحادث نحو 27 قتيلا، حسب حصيلة أولية.
ويأتي هذا الهجوم في وقت تحاول فيه الحكومة التونسية إنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي الحالي، الذي سجل تراجعا بنحو 21.9% خلال النصف الأول من العام الجاري قياسا بالسنة الماضية.
وقال مدير المجموعة المهنية للسياحة التابعة لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، حسام عزوز، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه الحادثة قضت نهائيا على قطاع السياحة، معتبرا أن المهنيين مصدومون وأن العديد من الفنادق ستضطر هذه المرة إلى الإغلاق وتسريح العمال.
وأضاف عزوز: "صورة تونس أصبحت بالنسبة للسياح مرادفة لعدم الاستقرار وغياب الأمن".
وتوقع المسؤول نفسه أن يستمر هذا الوضع الصعب الذي تمر منه السياحة التونسية لسنوات، داعيا في الوقت نفسه إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة ثقة السياح في تونس.
وأفادت وزارة السياحة التونسي بأن بلادها استقبلت حتى 20 يونيو/حزيران الجاري نحو 1.901.865 سائحاً، بانخفاض وصل إلى 21.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الحكومة التونسية تراهن على جذب 7 ملايين سائح هذا العام.
وأرجعت هذا الانخفاض إلى "التقهقر الحاد للسياح الأوروبيين بنسبة 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014".
بدوره، قال ظافر لطيف، الكاتب العام لجامعة (اتحاد) وكالات الأسفار التونسية إن مهنيي السياحة اجتمعوا مباشرة إثر العملية الإرهابية لبحث تداعياتها.
وأشار لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإرهابيين اختاروا محافظة سوسة باعتبارها من أكثر المحافظات استقرارا، معتبرا أن اختيار محافظة سوسة، والتي تعد من أهم محافظات الشريط الساحلي في تونس، سيقضي على أحلام أصحاب الفنادق في استعادة أسواقهم التي خسروها خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف أن كل الجهود التي بذلتها الحكومة والمهنيون ذهبت سدى، متوقعا أن تسارع وكالات الأسفار الأجنبية إلى إلغاء ما تبقى من الحجوزات التي تراجعت منذ اعتداء متحف باردو بنحو 60%، وفق أرقام غير رسمية.
وبلغت عائدات السياحة التونسية حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي نحو 508 ملايين دولار، بتراجع ناهز 15.1% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعقب اعتداء باردو، أعلنت الحكومة التونسية عن فرض إجراءات أمنية "استثنائية وشديدة" بالمناطق السياحية، لطمأنة الأسواق الأجنبية.
ويواجه أصحاب الوحدات الفندقية صعوبات كبيرة بسبب تراجع مداخيلهم في السنوات الأربع الماضية، وهو ما جعل نقابتهم تطالب الحكومة بالتدخل لإقناع المصارف بضرورة إعادة جدولة ديون الشركات السياحية وتأجيل الأقساط المستحقة هذا العام مع وقف استخلاص الضرائب إلى حين تحسن مؤشرات القطاع.
وتؤمن السياحة 20% من إيرادات تونس من النقد الأجنبي، وتشغل نصف مليون شخص، وتخلق أكثر من مليون فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الصناعة التقليدية.
اقرأ أيضاً: تداعيات باردو: المستثمرون يطلبون الحماية في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
