هبوط حاد في ثروة الوليد بن طلال

كشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أمس الخميس عن هبوط حاد في ثروة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي كان بين الأمراء ورجال الأعمال الذين احتجزوا العام الماضي في فندق ريتز كارلتون بالسعودية في إطار ما أطلق عليه بحملة مكافحة الفساد.

وذكرت "بلومبيرغ" أن ثروة الأمير السعودي هبطت إلى 15.2 مليار دولار، في أدنى مستوى تسجله منذ بدء رصد ثروته على مؤشرها للمليارديرات في إبريل 2012.
وبلغت ثروة الملياردير السعودي ذروتها في مايو /أيار 2014، حينها سجلت 35.3 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت تراجعت بنسبة 58%.


وأضافت الوكالة، أن قيمة أهم أصول الوليد بن طلال تراجعت بنسبة 70%، بعد وصولها إلى مستوى قياسي في العام 2014. ووفقاً لوثيقة صدرت عن مكتب بن طلال فقد جاء هذا التراجع نتيجة لـ"تعديلات طفيفة" في تقييم الأصول.

وانتشرت تكهنات بشأن ما إذا كان الوليد أمن حريته عبر التنازل عن جزء من ثروته التي تقدرها مجلة فوربس بما يصل إلى 17 مليار دولار، أم أنه صمد أمام السلطات وخرج منتصراً.

وعقب إطلاق سراحه بعد 83 يوماً من توقيفه، قال إنه وقع "تفاهماً مؤكداً" مع السلطات السعودية، التي تركته حراً ليعمل "بدون شروط"، وحتى الآن لا توجد أخبار مؤكدة حول حجم المال الذي دفعه الوليد في سبيل الحصول على حريته.

والأمير الوليد بن طلال كان ضمن عشرات الأمراء ورجال الأعمال، الذين احتجزوا في الـرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017 في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في إطار حملة ما سمي "مكافحة الفساد".

من جهتها أعلنت الرياض أن حصيلة التسويات مع المتهمين في قضايا الفساد بلغت زهاء 107 مليارات دولار، في حين قدرها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بنحو 34 مليار دولار في حواره الأخير مع بلومبيرغ.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير، أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال قد باع حصته في فندق "فور سيزنز" بالعاصمة دمشق لرجل أعمال له علاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة، أن عملية البيع تمت في الفترة التي كان فيها الوليد معتقلاً ضمن ما تسمى حملة مكافحة الفساد.

وأضافت الصحيفة أن المشتري هو سامر فوز وهو رجل أعمال كان مغموراً قبل النزاع السوري، وأن اسمه طفا على السطح خلال سنوات الحرب السورية.

كما أعلنت شركة "المملكة القابضة" المملوكة للأمير الوليد بن طلال، في إبريل/ نيسان الماضي توقيعها مع شركائها اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" لشركة "أكور هوتيلز" الفرنسية.

وذكرت الشركة أنه تم إبرام الصفقة على أساس القيمة التجارية لفنادق ومنتجعات "موﭭنبيك" بـ560 مليون فرنك سويسري (نحو 566 مليون ﺩﻭﻻﺭ). كما باع الوليد ممتلكات فندقية في بيروت وأميركا.

وواجه كبار الأثرياء في السعودية عمليات مصادرة وتجميد لأموالهم والحد من حركتها الاستثمارية، كما دفع بعضهم تسويات باهظة منذ تقلد محمد بن سلمان منصب ولي العهد في السعودية وإطلاق حملة ما يسمى"بمكافحة الفساد".

وأثر ذلك في حجم ثروة العديد من المليارديرات، الذين لايزال بعضهم يخضع للمساءلات وتجميد الأموال. وتؤثر عملية التجميد والمصادرة على بعض أغنى العائلات في السعودية التي استفادت على مدى عقود من علاقة وثيقة مع حكام البلاد، مما ساعدها على الفوز بعقود رئيسية وشراكة مع شركات عالمية تسعى إلى موطئ قدم في أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت في تحليل أن مؤسسة النقد العربي السعودية ( البنك المركزي) طلبت من البنوك في المملكة تجميد حسابات العشرات من الأفراد الذين لم يتم اعتقالهم، فضلاً عن أصول المحتجزين.

وقال جيسون توفي، خبير الاقتصاد في الشرق الأوسط في لندن الخبير في شركة "كابيتال اكونوميكس"، إن "سرعة واتساع الحملة أثارت الخوف بين المستثمرين، كما أثرت على مستوى الاستثمار في السعودية".

وحسب تقرير بلومبيرغ، ارتفع صافي ثروات الـ400 شخصية التي شملتها قائمة الأثرياء بنسبة 7% إلى 2.9 تريليون دولار مقارنة بعام 2017، كما ارتفع متوسط الثروة في القائمة إلى 7.2 مليارات دولار من 6.7 مليارات دولار في العام الماضي، وعزز ذلك ثروات الشخصيات التي تصدرت المراكز الـ45 الأولى في القائمة.