نواب مصريون:لتشكيل لجنة تقصي حقائق عن اختفاء أموال التأمينات

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أموال التأمينات والمعاشات، عقب اتهامهم لوزارة التضامن الاجتماعي بإضاعة تلك الأموال في البورصة، بدلاً من استثمار الأموال لتحقيق أعلى عائد، والبحث عن فرص جديدة لاستثمار الأموال حفاظاً على حقوق أصحابها.

وكان مسؤول حكومي في صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص في مصر، قد كشف عن اضطرار الصندوق لاقتراض 7 مليارات جنيه، للتمكن من صرف المعاشات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في ظل عدم وجود سيولة مالية، رغم وجود مستحقات مالية كبيرة لدى وزارة المالية.


وأكد النائب عبد المنعم العليمي، في جلسة اليوم الإثنين، اختفاء المليارات من أموال المصريين، والاستيلاء عليها، دون أن يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون من جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى عدم علم أحد أي شيء عن أموال التأمينات منذ 3 سنوات.

وأشار النائب محمد المسعود إلى أن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومي، واستثمارات مباشرة بنحو 160 مليارا، و360 مليارا صكوكا بالخزانة العامة، متهماً الحكومة بالمضاربة بتلك الأموال في البورصة، في ظل معاناة 5 ملايين من أصحاب المعاشات، وأكثر من 17 مليون من المؤمن عليهم، من ارتفاع الأسعار والتضخم.


وتساءل النائب طارق السيد عن الإجراءات التي تتخذها وزارة التضامن بشأن استثمار أموال التأمينات، لضمان الاستفادة بشكل أكبر من المنظومة، خاصة أن أموال التأمينات تتمتع بحكم الأموال العامة، وفقاً للدستور، مستنكراً وصول المديونية إلى 160 مليار جنيه من وزارة المالية للتأمينات، ووجود مشكلات بين الوزارتين حول جدولة هذه الأموال.


وعقبت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قائلة إن ما يتردد حول ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية "غير صحيح"، بدعوى أن البورصة المصرية من أفضل أماكن الاستثمار، وأن الوزارة عملت وفقا للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي على تحسين المعاشات لنحو 3 ملايين مستفيد بواقع 17 مليار جنيه كزيادة تراكمية.


وأشارت والي إلى أن مستحقات التأمينات بلغت في العام 2010 مليارا و700 مليون جنيه، وارتفعت في موازنة (2016-2017) إلى 137 مليارا و810 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن الدستور نص على استثمار هذه الأموال بشكل مناسب، وتم إصدار سندات وأذون خزانة بعائد سنوي 14% معفاة من الضرائب.


وتابعت: إن هناك ودائع في البنوك المصرية بقيمة 18 مليار جنيه، واستثمار في شهادات قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشهادات استثمار بقيمة 43 مليار جنيه كأوراق مالية في البورصة، لافتة إلى أن إجمالي الاستثمار المباشر في الصناديق بلغ 137.5 مليار جنيه، وأن الوزارة انتهت من جدولة 142 مليارا، فيما تبقى 36 مليارا غير مجدولة.