نواب رافضون لدستور السيسي: الوطن لا يحتمل المقامرة باستقراره

وقال داوود: "لا توجد ديمقراطية من دون معارضة حقيقية وقوية، وجميع المواقف التي يتخذها التكتل (يضم 16 نائباً من مجموع 595 برلمانياً) لا يفترض فيها الحقيقة المطلقة، ولكنها تنطلق من قاعدة وطنية"، مستطرداً "أؤكد لما يقولون إنه لا توجد معارضة مصرية في الداخل، أن هناك معارضة جادة، ووطنية، ومتمسكة إلى آخر مدى بأرض هذا الوطن، لا المعارضة من أرضية بلد آخر".

وأضاف داوود: "أقول لمن يتخذون مواقف (معارضة) من الخارج، إنه لا سبيل لعودتكم مرة أخرى إلى هذا البلد، لأنه من غير المقبول الاستقواء على مصر خارج أطر هذا الوطن... نحن معارضة من داخل الوطن، حتى لو اختلفنا على كل قواعد اللعبة مع الأغلبية الحاكمة، وكل رأي حول تعديلات الدستور هو وجهة نظر تحتمل الصواب أو الخطأ".

وتابع: "كيف يكون تفسير المادة (226) من الدستور بأن الحظر الوارد بها متعلق بالمدد، وليس بعدد السنوات؟ وكيف نضع نصاً انتقالياً للرئيس الحالي، وهناك حكم شهير للمحكمة الدستورية العليا في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1994، أرسى تقييد إجراء التعديلات على مبادئ الدساتير، والتي لا يمكن لهذا البرلمان إجراؤها لأنها تتجاوز حدود ولايته كسلطة استثنائية لتعديل الدستور".

وزاد داوود: "نرفض هذه التعديلات الدستورية حرصاً على مصلحة هذا الوطن، وحتى لا يرمى بما ليس فيه، فنحن نختلف حول سياسات اقتصادية أو غيرها، ولكن في النهاية لا يحتكر أحد منا الحقيقة المطلقة، أو يملك صكوك الوطنية"، مختتماً "الباب موصد أمام تعديل المادة (226) من الدستور، ولا يوجد مفتاح لتعديلها حتى يمرر البرلمان التعديلات الدستورية المقترحة".

بدوره، قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، جمال الشريف، إنه "لا خلاف على جواز تعديل الدستور، ولكن الخلاف على جواز تعديل المبادئ الدستورية المستقرة في الدولة، خصوصاً أن الفقه الدستوري يقوم على سلطات ثلاث... هذه السلطات لا بد من أن تكون مستقلة، ولا يجوز الاعتداء عليها، لأن التاريخ أثبت للمصريين أن الحكم الأبدي أو طويل المدة يؤدي إلى كثير من الأمراض والعلل التي تصيب الجميع".

وأضاف الشريف: "المصريون كانوا يأملون بعد ثورتهم في عام 2011 في نظام حكم مؤقت، مع احترامنا لوطنية جميع الرؤساء الذين حكموا البلاد، ولذا لا يجوز الاعتداء على هذا المبدأ الدستوري... فالدولة تُدار بمقتضى قواعد دستورية واضحة، ونحن نتحفظ على منح المؤسسة العسكرية اختصاصات تتعلق بالحفاظ على مدنية الدولة، مع احترامنا وتقديرنا لهذه المؤسسة".

وواصل الشريف: "نحن نعيش في ظل دولة يُعاد بناؤها حالياً، ودولة تعود إلى الحياة، ونحن لسنا بمعارضين، ولكننا محبون لهذا الوطن... ولا بد من التوضيح للعامة من الشعب اختصاصات المؤسسة العسكرية على وجه التحديد، وتبيان الإجراءات في حال انتهاك أي شخص في الدولة للدستور، حتى وإن كان رئيساً للجمهورية".

بدوره، قال عضو اللجنة، النائب أبو المعاطي مصطفى، إن "الفقرة الأخيرة من المادة (226) نصت صراحة على عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات"، متسائلاً "أين هي هذه الضمانات؟ لم أجد أي ضمانات إضافية في جميع التعديلات الدستورية المقترحة، وهو ما يجعلني أرفضها من حيث المبدأ".

وأضاف مصطفى: "رئيس مجلس النواب الحالي قال في كتابه الصادر عام 2013 تحت عنوان (النظام الدستوري المصري)، إن من حق المشرع إصدار ما يشاء من تشريعات لتنظيم الحقوق والواجبات العامة، شريطة ألا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الجنس، معتبراً أن إلغاء (كوتة) المرأة في دستوري 2012 و2014، يمثل أهمية بالغة للأداء النيابي لمنع تقسيم المجتمع إلى فئات".

وتابع: "رفضي تخصيص نسبة محددة للمرأة في مجلس النواب، وفق التعديلات المقترحة، لا يمثل موقفا مني ضدها، ولها منا كل الاحترام، ولكن عندما نصنع دستوراً للأجيال القادمة، لا بد من توضيح أنه نص غير دستوري، ومرفوض... ولكن يمكن على سبيل الحماية المؤقتة أن لا تتجاوز نسبة التمثيل لها 10% لفصلين تشريعيين، بحيث تستطيع التواجد نيابياً لمدة عشر سنوات، وليس بشكل دائم".

وقال مصطفى: "جميع أساتذة القانون الدستوري يرفضون كوتة المرأة، والتعديل المقترح على المادة (185) من الدستور بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يمثل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات"، متسائلاً "كيف ينشئ مجلساً للشيوخ في دولة مثقلة بالديون؟ خاصة وأنه سيكون مجلساً استشارياً لا يسائل الحكومة، مع العلم أن مجلس النواب يملك حق الاستعانة بالخبرات من جميع التخصصات".