نواب بريطانيون يدعون لزيادة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في التقرير أن الديمقراطية تواجه أزمة، لأن الجمع بين تحليل البيانات ووسائل الإعلام الاجتماعية يسمح للحملات باستهداف الناخبين برسائل الكراهية دون موافقتهم.

وقالت اللجنة إن شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل "فيسبوك"، التي تعمل في بيئة غير منظمة إلى حد كبير، متواطئة لأنها لم تفعل ما يكفي لحماية المعلومات الشخصية وإزالة المحتوى الضار.

وقال رئيس اللجنة داميان كولينز: "نحن نواجه على الأقل أزمة في ديمقراطيتنا على أساس التلاعب المنهجي بالبيانات لدعم استهداف المواطنين بلا هوادة، من دون موافقتهم، بحملات التضليل ورسائل الكراهية". مضيفاً: "في هذا الاستقصاء، قمنا بسحب الستار عن العالم السري لعمالقة التكنولوجيا، الذين تصرفوا بشكل غير مسؤول مع الكميات الهائلة من البيانات التي يجمعونها من مستخدميهم".

وكان من المقرر أن تنشر الدراسة يوم الأحد، ولكن تم تسريب نسخة منها يوم الجمعة، من قبل دومينيك كامينغز، مدير مجموعة الحملة الرسمية التي تدعم رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، حسب ما أورد موقع "جيبرالتار كرونيكل".

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة ورقة في وقت لاحق من هذا العام حول مقترحات لإصلاح القوانين لجعل الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية أكثر أمانًا.

وفي تقريرها، دعت اللجنة إلى إدراج فئة جديدة من شركات التكنولوجيا تعمل على سد الفجوة بين المنصّة والناشر التي تقع فيها الشركات من شأنه أن يجبر شركات الإعلام الاجتماعي على اتخاذ إجراءات ضد المحتوى الضار وغير القانوني.

كما قالت اللجنة إن الشركات يجب أن تخضع لمراجعة آلياتها الأمنية وخوارزمياتها للتأكد من أنها تعمل بشكل مسؤول. كذلك أثيرت مخاوف بشأن عدد الحسابات المزيفة على "فيسبوك" و"تويتر"، وهو ما قد يعني أن المعلنين يواجهون الاحتيال إذا كانوا يدفعون مقابل الخدمات على أساس أن المستخدمين حقيقيون.

وطلبت اللجنة من هيئة المنافسة والأسواق النظر في إجراء تدقيق على سوق الإعلان في وسائل الإعلام الاجتماعية.

وأضاف كولينز: "جرائم البيانات هي جرائم حقيقية، مع ضحايا حقيقيين. هذه لحظة فاصلة ليدرك الناس أنهم هم أنفسهم المنتج، وليس فقط مستخدم الخدمة المجانية. يجب حماية حقوقهم على بياناتهم. وتتمثل الخطوات الأولى في معالجة المعلومات المغلوطة والأخبار المزيفة لتحديد نطاق المشكلة والمجالات التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري".