نمو الاقتصاد الفلسطيني 3.1% في 2017

توقعت سلطة النقد الفلسطينية، في تقرير صادر أخيراً، نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.1% خلال العام 2017، ليبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في الضفة الغربية وقطاع غزة 8.22 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن ذلك سينعكس ارتفاعا في معدل دخل الفرد بنسبة 0.8%، ليصل إلى 1.776 دولار أميركي. 

وبالرغم من نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تقارب الـ 3% خلال السنوات الماضية، بقي معدل دخل الفرد ثابتا، نظراً لنمو السكان نتيجة الزيادة الطبيعية بذات النسبة تقريباً، وهو ما يعني تآكل القدرة الشرائية في ضوء معدلات التضخم السنوية.

وقالت سلطة النقد إن النمو في الاقتصاد يأتي مدعوما بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك الخاص الممول من الاستدانة والقروض المصرفية، وتزايد عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى جانب النمو الطفيف في إجمالي الاستثمار، وخصوصاً المتأتي من عملية إعادة إعمار قطاع غزة على الرغم من تباطئه.

ويعمل قرابة 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية في إسرائيل، ويلتحق معظمهم في قطاعي الإنشاءات والزراعة، ويشكل إجمالي دخلهم السنوي قرابة 20 % من الناتج المحلي الفلسطيني.

في حين ظلت وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة بطيئة، لضعف التزام المانحين الدوليين بما تعهدوا به في مؤتمر الإعمار الذي انعقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2014، بالإضافة إلى إعاقة الاحتلال الإسرائيلي تدفق مواد البناء إلى غزة منذ العدوان الأخير في صيف العام نفسه.

ووفق بيان صادر عن سلطات النقد، يوم الأربعاء الماضي، من المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي الكلي بنسبة 4.1% خلال عام 2017، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 119.5% خلال عام 2017، الأمر الذي سيتسبب في زيادة الواردات.
بالمقابل يلاحظ ارتفاع طفيف في الإنفاق الاستثماري الكلي بنحو 0.8%، ليشكل ما نسبته 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي الفلسطيني، تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 2.2%، مقابل نمو الواردات بنسبة 3.6%، والتي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك. وستنعكس هذه التغيرات في كل من الصادرات والواردات بصورة تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 4.4%.

ومن غير المتوقع أن يكون لهذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثير إيجابي كبير على زيادة فرص العمل والتشغيل، حيث يتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين إلى حوالي 27.6% من إجمالي القوى العاملة في العام 2017.

وعزت سلطة النقد الفلسطينية عدم قدرة الاقتصاد تحقيق معدلات نمو تفوق الزيادة الطبيعية في عدد السكان إلى مجموعة من العوامل؛ أبرزها: استمرار حالة عدم اليقين، والجمود السياسي، والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الإجراءات والقيود والمعيقات الإسرائيلية وأثر ذلك على ثقة المستثمرين.
ومن تلك العوامل أيضاً، ضعف القطاع العام وعدم مقدرة القطاع الخاص على النهوض بالاقتصاد الوطني، فضلا عن استمرار الاستيطان وتقييد النشاط الاقتصادي في المناطق المسماة (ج) في الضفة، واستمرار حصار وإغلاق قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق معبر رفح وتأثير ذلك على حركة التبادل التجاري ومجمل النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.