نمو الاقتصاد التركي 2.9% في 2016 متجاوزاً التوقعات

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، يوم الجمعة، أن اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 2.9 بالمئة في 2016 مع تعافيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع الثالث.

وذكرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي عقب انكماشه 1.3 بالمئة بعد التعديل في الربع الثالث. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي 1.8 بالمئة في الربع الثالث.

وتجاوزت بيانات النمو التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز، التي أشارت إلى نمو نسبته 2.2 بالمئة في 2016 ككل و2.3 بالمئة في الربع الرابع.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، إن البيانات تشير الآن إلى نمو متوسط في الربع الأول وتسارع التعافي بدءا من منتصف الربع الثاني.

وقال في مقابلة بثتها قناة خبر التركية، إن الاقتصاد نما بمعدل "أعلى بكثير" من المتوقع في 2016. ولفت إلى أن تركيا ستعاود السير في طريق النمو المرتفع إذا نالت التعديلات الدستورية التأييد في استفتاء 16 إبريل/ نيسان.

وكان نائب وزير المالية التركي، جنكيز يافيلي أوغلو، قد صرّح أخيراً بأن الوضع الاقتصادي التركي يعد جيداً للغاية، بالنظر إلى اقتصادات الدول الأخرى حول العالم. وأعرب يافيلي أوغلو عن ثقته بأن الاقتصاد التركي سيكون أفضل خلال العام الحالي 2017.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي بعد يوم من دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التركية إلى تشديد سياساتها المالية، وفرض مزيد من السيطرة على مستويات الإنفاق.

ورغم اعتراف صندوق النقد الدولي بأن أنقرة لديها المساحة الكافية في الميزانية التي تمكّنها من تغطية كلفة تلك الإجراءات، إلا أنها نصحت الحكومة بتبني سياسة مالية أكثر تشدداً لتقليل حجم العجز في الحساب الجاري، وخفض معدل التضخم الذي لامس 9.2% الشهر الماضي.

يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد أكّدت في التاسع من آذار/ مارس الحالي، أن البنوك التركية لا تزال تحافظ على مستوى جيد من الرسملة، لافتة إلى أن تحسن العلاقات الثنائية بين تركيا ودول أخرى في المنطقة، يساهم في دعم الاقتصاد التركي، من خلال السياحة، وتدفق رؤوس الأموال.

بحسب تقرير موديز، فإن تركيا التزمت بتنفيذ كافة معايير "بازل 2" لتقييم المخاطر الائتمانية.