نقيب الصحافيين المصري يرفض التضامن مع رئيس تحرير موقع "مصر العربية"

أصدر خمسة أعضاء بمجلس نقابة الصحافيين المصرية بياناً مشتركاً، مساء الثلاثاء، يكشف رفض نقيب الصحافيين الموالي للنظام، عبد المحسن سلامة، وسبعة أعضاء في مجلس النقابة (الأكثرية)، إعلان التضامن النقابي مع رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الصحافي المعتقل، عادل صبري، كونه يواجه اتهامات "يعلم الجميع أنها لا تمت للحقيقة بصلة".

وقال البيان، الذي حمل توقيع كل من الصحافيين جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، إنه لا يخفى على الجماعة الصحافية "الهجمة المتصاعدة ضد حرية الصحافة"، التي وصلت إلى ذروتها بحبس صبري، وإقالة رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، الصحافي محمد السيد صالح، على خلفية أزمة مانشيت "الدولة تحشد الناخبين" في الانتخابات الرئاسية المنقضية.

وقال الصحافيون الموقعون: إنه "رغم مهنية المانشيت، فإن الأزمة تصاعدت، ووصلت إلى حد فرض غرامات مالية، وإحالة رئيس تحرير الصحيفة السابق للتحقيق، ومطالبة الصحيفة بالاعتذار... وقبل هذه الأزمات كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع الإلكترونية، وحبس زملاء (صحافيين) احتياطياً بالمخالفة للقانون المصري، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة آخرين للتحقيق بلا أسباب".

كذلك، استشهد البيان بوقائع التشهير بصحافيين يعملون في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب (حكومية)، والقبض على الصحافيين حسام السويفي، وأحمد عبد العزيز، من على سلم نقابة الصحافيين، وحبس الصحافي معتز ودنان، بعد أن أجرى حواراً صحافياً مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المعتقل حالياً، المستشار هشام جنينة.

وتابع: "حدث كل ذلك، وأكثر، وسط غياب كامل لنقابة الصحافيين، ودورها، ورغم كل محاولاتنا لأن يكون هناك موقف واضح من النقابة، ومجلسها، غير أن كل المحاولات ضاعت وسط إصرار غالبية المجلس على أن كل شيء على ما يرام، بل واتهام الموقعين على هذا البيان بمحاولة افتعال الأزمات، رغم أن ما نطالب به هو الحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة، والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء".

وخاطب أعضاء مجلس النقابة الموقعون زملاءهم، بالقول: "لقد دخلنا اجتماع المجلس اليوم (الثلاثاء) بعدد من المطالب، التي هي في صميم العمل النقابي. مطالب ترتبط بإعلان التضامن النقابي مع الزميل عادل صبري، وبرفض الهجمة الأخيرة على الصحافة، وبرفض إحالة الزميل رئيس تحرير المصري اليوم السابق للتحقيق، واتخاذ إجراءات نقابية وقانونية لدعم الزملاء الذين تم وقف التصاريح الخاصة بعملهم في المطار".

وشملت المطالب، بحسب البيان، فتح حوار مع الجهات المعنية بالصحافة والإعلام حول حرية الصحافة، والتشريعات الجديدة المنظمة للعمل الصحافي، لا سيما في المواد القانونية التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وكذلك فتح حوار مع مؤسسات الدولة لوقف هذه الهجمة على الصحافة والصحافيين "إلا أننا فوجئنا برفض واضح من النقيب، وأكثرية أعضاء المجلس، لهذه المقترحات"، يقول الموقعون.

وزاد البيان: "تأكدنا (الموقعون) أن ما سيخرج عن الاجتماع لا يرقى للحد الأدنى من الدور النقابي المطلوب، رغم الغضب الذي يسيطر على الكثير من الزملاء، بعد الهجمة الأخيرة على الصحافة وحريتها وعلى الزملاء الصحافيين، وإننا نلجأ إلى الزملاء في الجمعية العمومية ليكونوا العنصر الفاصل والحاسم في أي خلاف في الرؤية داخل مجلس النقابة".

واستدرك الموقعون بقولهم: "البيان ليس إبراء للذمة، بل هو رسالة لأصحاب المصلحة الحقيقيين، الذين نؤمن تماماً أنهم حاضرون معنا ومتابعون لكل ما يدور، يقيمون المواقف والرؤى.. وأن صوتهم وحضورهم سيكون العنصر الحاسم في لحظة فارقة آتية لا محالة.. فالصحافة تموت بلا حرية حقيقية، ويعيش الفساد آمناً بلا رادع، لذلك.. ودفاعنا عن حرية الصحافة يصب في خانة الدفاع عن المهنة ذاتها، بل وعن الوطن".