قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، إن الوزارة نجحت في تأمين نحو 1.1 مليار جنيه (158 مليون دولار) لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود خلال الفترة المقبلة، بما لا يؤثر على احتياجات المصانع من الطاقة في ضوء أزمة مصانع الإسمنت التي ألقت بظلالها على قطاع المقاولات والبناء.
وقفزت أسعار الإسمنت في مصر، بشكل قياسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط اتهامات من قبل التجار للمنتجين بالاحتكار وحجب الإنتاج عن الأسواق، فيما برر المنتجون رفع الأسعار بنقص إمدادات الغاز الطبيعي اللازم للتصنيع، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج.
وسجل سعر طن الإسمنت، اليوم الإثنين نحو 800 جنيها (115 دولارا)، مقابل 520 جنيها منتصف فبراير/شباط الماضي، بارتفاع نحو 54%.
وقال المصدر، إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب، عقد اجتماعا وزاريا أمس الأحد، لبحث أزمة ارتفاع أسعار الإسمنت.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس تحويل محطات الكهرباء، بالكامل، إلى استخدام الغاز الطبيعي، بدلا من المازوت الذي ترتفع تكاليف استيراده بصورة لا تقوى الموازنة العامة لمصر على تحملها في الوقت الراهن.
ويقول تجار إسمنت مصريون، إن مستودعات التوزيع تعمد إلى تخزين كميات كبيرة من الإسمنت لتعطيش السوق، ثم رفع السعر، بعد أن أوقفت الشركات المنتجة حصصا من طاقتها الإنتاجية بسبب نقص الوقود.
وتنتج المصانع العاملة في مصر 37 مليون طن إسمنت سنويا، يغطي إنتاجها السوق المحلية، التي تنمو بنسبة 7% سنويا، حسب بيانات وزارة الصناعة المصرية في نهاية العام الماضي 2013.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن أسعار الإسمنت ترتفع يوما تلو الآخر من قبل الشركات، من دون مبرر.
وطالب في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة مع الشركات وكبار المستودعات.
وقال مدحت استيفانوس، رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصري، إن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن "شركات الإسمنت لا تحصل على طاقة مدعمة، نطلب من الحكومة فقط توفيرها".
وقالت وزارة البترول المصرية، اليوم الإثنين، إن إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت في البلاد - التي تعاني عجزا في توفير الطاقة - انخفضت 35 % خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ولكن جرى تعويض بعض النقص بإضافة كميات من المازوت (زيت الوقود).
وحصلت مصر على مساعدات نفطية بنحو 3.7 مليار دولار من دول الخليج الثلاثة "السعودية - الإمارات- الكويت" خلال النصف الثاني من العام الماضي 2013، دعما للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز.
وقال مصدر حكومي، أمس الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن الإمارات قدمت لمصر مساعدات نفطية إضافية بنحو 2.25 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2014، فيما تقترب السعودية من إقرار مساعدات نفطية مماثلة، لتقديمها إلى مصر في الربع الثاني.
وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد أعلن في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عن فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي، لحسابه من دون مناقصات، وذلك للمرة الأولى، ولكن الشركات المنتجة تنتقد هذه الفكرة، باعتبارها غير قابلة للتحقق، لعدم قدرتها على استيراد الغاز، وتطالب الحكومة بأن تقوم بهذا الدور.
وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، في الوقت نفسه الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
الدولار = 6.95 جنيه مصري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
