نقابة المعلمين اليمنيين تطالب بإصلاح خلل صرف الحوافز

جددت نقابة المعلمين اليمنيين مطالباتها لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بإصلاح الاختلالات التي رافقت عملية صرف الحوافز النقدية للمعلمين، المُقدمة من السعودية والإمارات.

وقال أمين عام النقابة، حسين الخولاني: "هناك اختلالات كثيرة رافقت عملية صرف الحوافز النقدية المُقدمة منحة للمعلمين، إذ قامت منظمة يونيسف بحذف أسماء آلاف المعلمين من قائمة المستفيدين من الحافز النقدي، كما استقطعت مبالغ مالية على غالبية الذين استلموا حوافزهم، وأضافت أسماء من خارج كشُوف 2014 المتفق عليها".

وأضاف الخولاني، لـ"العربي الجديد": "يوجد تلاعب واضح في عملية صرف الحوافز وتوظيف سيئ للأموال بمبررات غير مهنية، لذا يجب على يونيسف اعتماد آلية الحكومة الشرعية التي قدمتها للمنظمة، والمتمثلة بإيداع المنحة المالية لدى البنك المركزي في عدن، وصرفها وفقاً لكشوفات 2014، لضمان وصول المخصصات المالية للمستفيدين عبر مصارف موثوقة، كاملة دون نقصان".

ووصف الخولاني الاستقطاعات المالية التي نفذتها "يونيسف" من الحوافز النقدية للمعلمين بـ "غير العادلة، خصوصاً وأنهم يعيشون ظروفاً إنسانية سيئة، جراء استمرار انقطاع رواتبهم"، مشدداً على أهمية توضيح المنظمة لأسباب ومعايير تلك الاستقطاعات غير المبررة. وتساءل: "كيف استقطعت منظمة يونيسف من الحوافز المالية للمعلمين وهي 50 دولاراً في الشهر فقط".

واتهمت نبيلة عبد الرحمن، وهي معلمة في إحدى مدارس صنعاء، منظمة "يونيسف" بـ "سرقة الحوافز النقدية المخصصة للمعلمين، إذ لم يحصل كثير من المعلمين سوى على نصف الحافز، وجرى إسقاط اسم بعضهم نهائياً من كشُوف المستفيدين". وأوضحت لـ"العربي الجديد" أنها استلمت مبلغ 24 ألف يمني فقط (48 دولاراً أميركياً)، مقابل حافز شهرين متأخرين، بدلاً من المبلغ المخصص لكل معلم 61800 ريال يمني (124 دولاراً)، داعيةً وزارة التربية والتعليم إلى مخاطبة المنظمة الأممية لإعادة المبالغ المستقطعة.

وبدأت "يونيسف" في 12 مايو/ أيار الجاري، صرف الدفعة الثانية من الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين، إلا أن المعلمين تفاجأوا باستقطاعها مبالغ من تلك الحوافز، بحجة غيابهم عن المدارس لعدة أيام، على الرغم من التزامهم بالحضور طيلة أيام العام الدراسي.

وأعلنت السعودية والإمارات، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقديم 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون مع منظمة "يونيسف".

ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من دون رواتب، منذ انقطاعها في سبتمبر/ أيلول 2016، منهم 135 ألف معلم، بحسب الأمم المتحدة.