أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الاثنين، رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرةً أنّ ما قامت به الإمارات العربية المتحدة "خطوة خطيرة" لتصفية القضية الفلسطينية.
ورفضت جملة من التبريرات السياسية والاقتصادية التي سُوِّقَت لتبرير خطوة التطبيع، مؤكدة، في بيان، أنّ "ذلك لا يمكن أن يغيّر من طابع هذه الخطوة الخطيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتشجع الاحتلال الصهيوني على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أنّ ما أقدمت عليه الإمارات "يأتي فى سياق مسار تطبيع عديد الأنظمة العربية مع الصهاينة، الذي شكلت صفقة القرن أحد أهمّ تعبيراته للمزيد من تعبيد طريق تصفية القضية الفلسطينية وإعلان "دولة الاحتلال" كمعطى أمر واقع على أنقاض دولة فلسطين التاريخية ونضالات شعبه المشروعة".
وطالبت الرئاسات الثلاث في تونس بـ"الرفض العلني والواضح لهذه الخطوة التطبيعية مع كيان يعتبر عدواً لتونس ولكل الشعوب العربية، ويمثل التطبيع معه خيانة".
كذلك دعت كل القوى المدنية والسياسية والشعبية التونسية للتجند لرفض هذه المؤامرة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة دولة الإمارات بتونس المقررة يوم غد الثلاثاء.
ودعت النقابة مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بالتصديق على قانون يجرّم كل أشكال التطبيع والتواصل مع الكيان الصهيوني، معتبرةً أي تباطؤ وتلكؤ في ذلك توفير مظلات قانونية وأخلاقية للمطبعين، للتنصل من كل أشكال تبييض جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.
وانتقدت النقابة تعاطي بعض وسائل الإعلام العربية مع خطوة الإمارات التطبيعية من تهليل وتمجيد لهذه الخطوة تحت مسمّى "سلام الشجعان"، معتبرةً أن ذلك تنصل واضح من التزامات مهنية وأخلاقية بنصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتنكّر واضح للأدوار الحقيقية للإعلام في رفض الاحتلال والتقتيل والتهجير التي يبدع فيها الاحتلال الصهيوني.
ورفضت انخراط جزء من الصحافة العربية في التسويق لجريمة التطبيع الإماراتية، ودعت الاتحاد العام للصحافيين العرب إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة في التصدي لهذه "الجرائم الصحافيّة"، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه النقابات الصحافية التي يمكن أن تنخرط في هذه "الكورونا التطبيعية"، ووضع قائمة في الصحافيين المطبعين.