نقابة أصحاب الفنادق في لبنان: الوضع خطير

29 اغسطس 2014
القطاعات السياحية اللبنانية تطالب بدعمها (أرشيف/getty)
+ الخط -
لايزال القطاع السياحي في لبنان يعاني بسبب الأزمات السياسية والأمنية، حيث تراجعت الحركة السياحة في لبنان خلال السنوات الماضية بشكل لافت، وطالبت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انهيار القطاع بشكل كبير.
وأشارت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان في خلوة استثنائية عقدتها، إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد انعكست سلباً على السياحة في لبنان بشكل عام، وخصوصا على القطاع الفندقي، وأعلنت النقابة في بيان لها أن الوضع بات خطيرا وينذر بأوخم العواقب ويعرض المؤسسات الفندقية للإفلاس وعدم الاستمرار في العمل.
ورفعت المقابة الصوت لوضع خطة لإدارة الأزمة وتوصيف واقع الحال وتسليط الضوء على المصاعب التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الفندقية، كما طالبت النقابة بإعفاء السياح الوافدين إلى لبنان عبر المطار من كل الضرائب والرسوم ودعم بطاقة السفر للوفود السياحية الأردنية، الإيرانية والسورية التي كانت تأتي عبر الطريق البري بسبب عزل لبنان برياً.
وأشارت النقابة إلى أنها بصدد إعداد مذكرة ترفع المجلس النيابي ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين تتضمن مطالب القطاع الفندقي ومنها: تخفيض الرسوم والضرائب البلدية والمالية، و ضم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عام 2014 للتسوية القائمة وتمديدها، وتأجيل العام الدراسي إلى أوائل تشرين، بالإضافة إلى إعادة إحياء اللجنة الوزارية للاستماع إلى مطالب القطاع الفندقي والعمل على تحقيقها، وإحياء المجلس الوطني للسياحة.
كما طلبت النقابة من "وزارة السياحة اللبنانية تسويق لبنان على مستوى عالمي، عبر إقامة أفلام ودعايات تتناول أهمية السياحة في لبنان".
من جهة أخرى، أشار رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود إلى أن نسبة الإشغال لم تتعد 30 في المائة خلال 2014، مسجلة تراجعاً بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2013، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال الطبيعية يجب أن تتراوح بين 65 إلى 70 في المائة، ويذكر أن القطاع السياحي تكبد خسائر مرتفعة جراء الأوضاع المتشنجة، خلال السنوات الماضية، خاصة بعد قرار دول الخليج بتحظير رعاياها زيارة لبنان، فقد وصلت نسبة الخسائر إلى 3.5 مليار دولار سنوياً.
دلالات