نقابات الأردن مستمرة بالتصعيد رغم إقالة الحكومة

وفي أول تعليق على استقالة الحكومة، قال العبوس: "نحن غير معنيين  بتغيير الأشخاص، بل بتغيير النهج الاقتصادي، وإن استقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وتعيين رئيس جديد (عمر الرزاز) وحكومة جديدة لن يثنيا النقابات عن خطواتها التصعيدية ما لم تتراجع أولاً عن قانون الضريبة".

وشدد رئيس مجلس النقابات المهنية على أن مطالب الشعب الأردني واضحة وهي سحب قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، وبالتالي "ماذا نستفيد من تغيير الأشخاص، فيما مطالب المعتصمين لم تتحقق؟".

وأضاف العبوس أن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا طارئا يوم غد الثلاثاء لبحث الخطوات اللاحقة، وكذلك تجديد موقفه من السياسات الاقتصادية الحكومية وقانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية.

وكانت النقابات المهنية قد حددت الأربعاء القادم موعدا لثاني إضراب تنفذه خلال أسبوع، احتجاجا على السياسات الاقتصادية الحكومية وقانون الضريبة.

وكان الرزاز يشغل منصب وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة منذ عام 2014، وهو اقتصادي مخضرم في عدد من المجالات.

وتصاعدت الاحتجاجات في الأردن منذ الخميس الماضي، إثر قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة الذي يتضمن زيادة نسب الضريبة على المواطنين والأفراد.

وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، تواصلت الاحتجاجات الليلية في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وشهدت العاصمة عمّان حشودا كبيرة من المواطنين قرب رئاسة الوزراء عند منطقة الدوار الرابع، وسط حضور أمني كثيف لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الحكومة، فيما هتف المتظاهرون لإسقاط الحكومة التي تنتهج بحسب قولهم نهج الجباية.

كما أبدى المتظاهرون في كل المناطق إصرارا على رحيل حكومة هاني الملقي التي، كما هتفوا، أدخلت البلاد في نفق مظلم وساهمت في تعميق المشكلة الاقتصادية وزيادة الضرائب والأسعار.