نظام السيسي يستعد لذكرى ثورة يناير بحملات تشويه واعتقالات

بدأ النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، الاستعداد لذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عبْر حملات تشويه وتخوين لعدد من الشخصيات العامة والنشطاء، تقودها اﻷذرع اﻹعلامية واﻷمنية.

وعلى الرغم من نص الدستور المعدّل في 2014 صراحةً على أن ما حصل في 25 يناير هو ثورة، إلا أن محاولات التشويه والتخوين للنشطاء لم تتوقف على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومنح النظام الحالي الضوء اﻷخضر للأجهزة اﻷمنية وأذرعه اﻹعلامية، لمعاودة التشويه قبيل أيام من ذكرى ثورة يناير، وتحديدا عبر اثنين من اﻹعلاميين (أحمد موسى وخالد صلاح).

وتزامنا مع التشويه اﻹعلامي، شنّت قوات اﻷمن حملات اعتقالات في مختلف المحافظات، لشباب ونشطاء، كان أبرزهم رئيس لجنة حزب مصر القوية في محافظة اﻹسكندرية، حسام النجار.

وفي كل مناسبة تتعلق بذكرى ثورة يناير أو الموجات الثورية واﻷحداث الكبيرة، يطلق النظام الحالي أذرعه للنيل من ثورة يناير، وتصدير فكرة "المؤامرة" على مصر.

ومن غير رادع قانوني، يتنافس اﻹعلاميون المقربون من اﻷجهزة اﻷمنية في بث المكالمات الهاتفية لشخصيات ونشطاء شاركوا في الثورة، بما يؤكد وجود غطاء أمني لهم.

ويستضيف رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع، المقربة من النظام الحالي، ومقدم برنامج "على هوى مصر"، خالد صلاح، النائب البرلماني عبد الرحيم علي، واﻷخير يمتلك تسجيلات لمكالمات هاتفية، حصل عليها من أجهزة أمنية.

وفي الاتجاه ذاته، ينافسه اﻹعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، المملوكة ﻷحد رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، محمد أبو العينين.

في هذا السياق، قال أستاذٌ للإعلام في جامعة القاهرة، إنه أولى باﻹعلام الموالي للنظام، الالتزام بالضوابط المهنية، وعدم نشر مكالمات هاتفية مسرّبة، تنتهك الخصوصية.

وأضاف أستاذ اﻹعلام لـ"العربي الجديد" أن "المطالبات بالالتزام بالضوابط المهنية وتطبيق ميثاق الشرف اﻹعلامي من قبل إعلام النظام، تكون في تناول أي موضوعات معارضة للنظام، بدعوى زعزعة اﻷمن والاستقرار".

وتابع أن "إذاعة هذه المكالمات تستوجب تدخلا من نقابة الصحفيين، وخاصة أن موسى وصلاح أعضاء بها، فضلا عن ضرورة أن يسهم قانون الهيئات اﻹعلامية في وقف هذه الممارسات والانتهاكات للحياة الخاصة".

وتساءل: "لماذا لم تقدم هذه التسجيلات للنائب العام طالما أنها مكالمات تهدف للنيل من مصر وزعزعة استقرارها"؟ مشددا على "ضرورة تصدي نقابة اﻹعلاميين لهذه الممارسات فور تشكيل مجلسها المؤقت".

وأشار إلى أن "هذه التسجيلات تُستخدم للنيل من أصحابها فقط"، وخاصة أن "المكالمات الهاتفية سُجلت بشكل غير قانوني بالتأكيد، وهذه قمة الفوضى اﻹعلامية".

دور ثانٍ تلعبه اﻷجهزة اﻷمنية، بخلاف تسريب مكالمات هاتفية شخصية لتشويه نشطاء ثورة يناير، يتمثل في عمليات اعتقالات عشوائية وممنهجة في عدد من المحافظات، استباقا لذكرى الثورة.

وكان أحدث ما أعلنته اﻷجهزة اﻷمنية، هو إلقاء القبض على أربعة مواطنين في مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، في محافظة الشرقية، بدعوى وجود منشورات تحريضية بحوزتهم.

من جهته، قال الخبير السياسي، محمد عز، إن "الاعتقالات التي تستبق أي فعاليات أو أحداث كبرى، يكون الغرض منها تخويف المواطنين من أي مشاركة في أي تظاهرات معارضة للنظام الحالي".

وأضاف عز في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب من يتم اعتقالهم ليسوا متورطين في أعمال عنف، وإنما الهدف فقط إحداث حالة رعب لدى المواطنين، وهذا يُفهَم من خلال الاعتقالات العشوائية من الشارع التي تطاول الشباب".

وتوقع عز تكرار نفس ممارسات النظام الحالي، باعتقالات عشية ذكرى الثورة من الشوارع عبر الكمائن اﻷمنية، وتلفيق قضايا مختلفة لهم، بدعوى إحباط محاولات عمليات إرهابية أو زعزعة استقرار النظام وغيرها من التهم الجاهزة الفضفاضة.

وكان السيسي، قد أعطى تعليمات للأجهزة اﻷمنية بضرورة تشديد التأمين في اﻷماكن العامة والميادين والمنشآت الحيوية، تحسبا لتظاهرات أو أعمال عنف في ذكرى ثورة يناير.

وقالت مصادر أمنية، إنه "تم إلغاء اﻹجازات لكل أفراد العمل سواء مديريات اﻷمن أو أقسام الشرطة، ورفع حالة الطوارئ، وتكثيف اجتماعات التنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن "إجراءات التأمين لن تختلف عن العام الماضي، حيث تسيير الدوريات اﻷمنية عشية ذكرى الثورة في مختلف المناطق، وإقامة الكمائن الثابتة والمتحركة، وتشديد الحراسات على اﻷقسام والمنشآت اﻷمنية".

ومن المقرر أن يتولى أفراد من الشرطة السرية واﻷمن الوطني في زي مدني الحالة اﻷمنية في الشوارع والميادين الرئيسية، متصلين بغرفة عمليات كل محافظة.