نظام الأسد يلاحق حائزي الدولار... وإجراءات مرتقبة ضد السوريين

نفى مصدر سوري رفيع، أن تكون المملكة العربية السعودية قد أمدت نظام بشار الأسد أخيراً بـ"قرض أو منحة مالية" لدعم الاقتصاد المنهك ووقف الليرة السورية من التدهور. مشيراً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك ترطيب أجواء وربما فتح السفارة بدمشق، بعد لقاء الجعفري والمعلمي".

وكشف المصدر من دمشق، أن "حكومة الأسد تعد لتقارب مع المملكة السعودية، برعاية روسية وإماراتية"، ومن غير المستبعد حصول نظام الأسد على مساعدات عربية قريبة وعودته إلى جامعة الدول العربية "لكن الأمور لم تتبلور بعد".

وكان مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، قد التقى في نيويورك قبل أيام، نظيره السعودي عبد الله المعلمي، ووزير الدولة السعودي فهد بن عبد الله المبارك، على هامش حفل خاص أقيم تحضيراً لرئاسة السعودية للاجتماع المقبل لمجموعة العشرين.

وحول إجراءات حكومة الأسد حيال أزمة السوريين المعيشية، يضيف المصدر أن نظام الأسد يعد الآن لمنح السوريين "سلة غذائية كبيرة ومتنوعة بسعر مدعوم"، لمواجهة موجة الفقر بعد ارتفاع الأسعار بنحو 35% خلال شهرين، إثر تدهور سعر صرف الليرة إلى ما دون 1200 مقابل الدولار، وتثبيت الأجور عند عتبة 55 ألف ليرة، علماً أن تكاليف معيشة الأسرة السورية تزيد شهرياً عن 400 ألف ليرة.

وأكد المصدر من دمشق، لـ"العربي الجديد"، أن سياسة التشدد وملاحقة شركات الصرافة وجائزي العملات الأجنبية، من دون التدخل المباشر في سوق الصرف، هي الخيار الذي اتخذته حكومة بشار الأسد، لوقف مزيد من تدهور سعر الليرة.

وألمح إلى أن "إجراءات كثيرة" ستصدر الشهر الجاري ليتم تطبيقها مطلع ومنتصف الشهر المقبل، منها إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور المعفي من الضرائب، وتقليص موازنة الوزارات وصلاحيات المسؤولين الحكوميين، بما فيها سياراتهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء في حكومة الأسد، عماد خميس، قد أصدر، أمس الأول، قراراً يبدأ تنفيذه منتصف الشهر المقبل، يلزم الجهات العامة المخولة مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق إشعار بتسديد الثمن أو جزء منه في حساب مصرفي.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد قرار المصرف المركزي إغلاق 14 مؤسسة صرافة، بحجة أنها لم تؤد الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية. وتضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30/04/2020.

ويقول اقتصادي سوري، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد": "ماذا يمكن أن تحقق تلك الإجراءات سوى مزيد من الضغط على السوريين ونفور أي رأسمال من المناخ السوري. تفكر حكومة الأسد الآن في إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية وفي فعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة، وربما يغلقون شركات الصرافة وتعود السوق السوداء وملاحقة السوريين الحائزين ولو على دولار واحد".

ويضيف: "ستنشط بعد القرارات والمراسيم الأخيرة، مكاتب الصرافة بدول الجوار، خاصة لبنان وتركيا، لتوصيل الحوالات المصرفية إلى السوريين، وبذلك تكون سورية نتيجة القرارات قد خسرت القطع الأجنبي رغم ما تعانيه أسواقها ومصارفها من شح الدولار، لأن الخوف يلف الأسواق والسوريين بعد موجات الملاحقة والسطوة الأمنية على اعتمدها النظام حلاً".

وتفيد مصادر "العربي الجديد" بأن القوات الأمنية التابعة للأسد أوقفت، أمس الأول، ثمانية عشر صرافا وصائغا ورجل أعمال من مدينة حلب، و22 صرافا وصائغا وحائزي عملات أجنبية في دمشق. ووصلت الملاحقة، بحسب المصادر، إلى حواضن النظام السوري، إذ أوقف فرع الأمن الجنائي في طرطوس ثلاثة أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية أمس.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر، قبل أيام، مرسومين؛ شمل الأول عقوبات على تعليقات في وسائل التواصل تتعلق بسعر الليرة، وقضى بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.

ويقول الاقتصادي السوري حسين جميل، لـ"العربي الجديد": "لا يمكن للقمع والمراسيم أن تحل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام السوري، بل ستزيد من فقر السوريين وانتشار التهريب والسوق السوداء".

ويتساءل الاقتصادي السوري "كيف سيتم تسعير المنتجات المستوردة بالدولار والذهب اليوم، هل وفق سعر الدولار في البنك المركزي البالغ 434 ليرة للدولار؟ كيف يحرّم النظام استعمال الدولار وهناك بعض الجهات الحكومية (كإدارة الهجرة والجوازات) تطلب من المواطن أن يدفع في البنك المركزي رسوماً بالدولار، والسلطات تطلب 6 آلاف دولار بدل خدمة العلم، والأهم من أين سيأتي السوريون بالدولار؟".

ويشير جميل إلى أن مصرف سورية المركزي هو أول من خرق مراسيم الأسد، بعد أن أعلن، أمس الأول، عن فتح باب شراء القطع الأجنبي بسعر تفضيلي بـ700 ليرة سورية للدولار.

وقال المركزي، في بيان على صفحته الرسمية، إنه يمكن للحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع مصرف سورية المركزي حصراً في المحافظات كافة أي مبالغ بالدولار الأميركي أو اليورو من دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي.