نظام الأسد يجبي الأموال من إعفاء الخدمة العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع بحكومة بشار الأسد، اليوم الخميس، التعليمات التنفيذية للإعفاء من خدمة العلم بشرط استيفاء بدل نقدي بالدولار الأميركي لكل مكلف يقيم خارج سورية.
وحددت الوزارة الشروط التي يعفى خلالها المكلفون المقيميون في دول عربية أو أجنبية، منذ أكثر من أربع سنوات، شريطة دفع البدل النقدي بموجب حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو عملات أجنبية ورقية "بنكتوت"، بحيث يكون 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام بشكل دائم بدولة عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات، و2500 دولار للمكلف الذي ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها إقامة دائمة حتى دخوله سن التكليف.

وأشارت الوزارة من خلال التعليمات التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى أن الوثائق المطلوبة تتضمن "طلبا خطيا من المكلف أو وكيله القانوني، فضلاً عن وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة مصدقة من وزارة الخارجية السورية وكتاب من إدارة الهجرة والجوازات مبيناً حركة القدوم والمغادرة للمكلف"، مشيرة إلى أن مهلة دفع المبلغ النقدي تحدد بشهرين فقط، ويلاحق المكلف بعدها للسوق إلى خدمة العلم.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد خفّض البدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، عبر المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014، من 15 إلى 8 آلاف دولار ومدة الإقامة من 5 إلى 4 سنوات، بهدف تأمين أموال تمكّنه من الاستمرار بالحرب، كما يقول مراقبون.

وتعاني حكومة بشار الأسد من ضائقة مالية شديدة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 60 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 27 ملياراً العام الفائت، ومن خسائر فاقت 275 مليار دولار، جراء الحرب المندلعة منذ أكثر من خمس سنوات، وفق آخر تقرير رسمي سوري أصدره اتحاد العمال بدمشق الأسبوع الفائت.

ويقول المحلل الاقتصادي صلاح يوسف، إن نظام الأسد يحاول تأمين موارد مالية بأي شكل، منها تخفيض بدل الخدمة الإلزامية "لكنه لم يفلح هذه المرة، لأن معظم من هم خارج سورية لا يعترفون بنظامه وجيشه وقلما دفع سوريون، بعد الحرب، بدل الخدمة الإلزامية".

ويشير يوسف، من إسطنبول، إلى أن تراجع موارد الخزينة العامة وعجز الاقتصاد السوري عن توليد القطع الأجنبي، عبر التصدير أو الإنتاج أو السياحة، دفع بنظام الأسد للبحث عن موارد تؤمن له دفع الأجور وتمويل الحرب التي يشنها على طلاب الحرية، منذ أكثر من خمس سنوات.
وفي حين يعتقد المحلل السوري أن تخفيض السن وبدل الخدمة الإلزامية، لن يعود بالأموال على الخزينة، وأكد أن الأسد يجني أموالاً طائلة جراء تبديل جوازات السفر، رغم رفع سعر الجواز بالخارج لنحو 400 دولار وتجديد الجواز 200 دولار.

وكانت إدارة الهجرة والجوازات بدمشق، قد كشفت أن مليون سوري تقدموا عام 2015 للحصول على جواز سفر، وأن عدد الجوازات التي منحت وجددت للمغتربين بلغت أكثر من 50 ألف جواز خلال العام الحالي، منها 29 ألف جواز منحت لأول مرة و9 آلاف تم تجديدها، وأخيراً 12 ألف جواز تمديد لأربع سنوات.
وتشير بيانات الهجرة والجوازات إلى أن الإيرادات بلغت العام الفائت أكثر من 512 مليون دولار، نتيجة إصدار نحو مليون جواز سفر، إضافة إلى إصدار 10 آلاف إقامة لأجانب يقيمون على الأراضي السورية.