نشر تفاصيل مسودة الدستور الجزائري الجديد

وتضمن الدستور بنودا تخص تشجيع تأسيس الجمعيات، ورفع يد الإدارة عنها، ومنع حلها إلا بقرار قضائي، وإقرار مبدأ مجرد التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر بدلاً من الترخيص، ودسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها، وإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، ومنها تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور، وحق الموقوفين في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت، وحماية الأشخاص الطبيعية عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية ممارسة العبادات دون تمييز.

وتضمن النص الدستوري دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية،، ومنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وإلزام الموظفين الحكوميين بالتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة النيابية وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ، وحصر الحصانة النيابية فقط في القضايا ذات الصلة بالعمل النيابي لنواب البرلمان.

وأقر المحور السادس من التعديلات الدستورية دسترة السلطة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، التي أنشئت بقرار رئاسي بمناسبة انتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، لتصبح بموجب الدستور هيئة دستورية، وعززت مهامها وحددت تشكيلتها وتنظيمها وطريقة عملها، لضمان نزاهة الانتخابات التي ظلت لعقود مشوبة بإخلالات وشكوك في نزاهتها، بسبب هيمنة وزارة الداخلية على تنظيمها ومراقبتها وتحديد نتائجها.

ويقر الدستور الجديد تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية مستقلة، وتعديل تشكيلتها وطريقة تعيين أعضائها، ومنحها صلاحية الرقابة الدستورية على الأوامر، ورقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، وإقرار حق الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية التي تحوز على هذا الأساس على اختصاص بالنظر في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات والمؤسسات الدستورية.

ويعزز الدستور الجديد مبدأ استقلالية العدالة، إذ يمنع النقل الإداري للقضاة من أماكن عملهم، ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء، وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية، لكن هذا البند الأخير لا يحظى بموافقة نقابة القضاة التي تطالب بإبعاد أي تعيين وأي ممثل للسلطة التنفيذية من المجلس الأعلى للقضاء.

لكن أكثر المواد الدستورية المثيرة للجدل، والتي تلقى اعتراضاً كبيراً من قبل قوى إسلامية ومحافظة، تتعلق بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري، وإبقائها كلغة وطنية ورسمية، بينما تعارض هذه القوى اعتبارها لغة رسمية وتعتبر أن وجود لغتين رسميتين للجزائر في الدستور مسألة غير مقبولة، وتطالب باعتبارها مكوناً للهوية وليس لغة رسمية، وكذا البند المتعلق بتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية وإبعادها عن السجال السياسي والأيديولوجي.