نزاع تجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي

وفي الوقت الذي ترى الصين أنها يجب أن تعامل على أساس أنها "اقتصاد سوق"، أي اقتصاد حر، وليس "اقتصاداً مركزياً" يدار من قبل الدولة، ترى المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد الصيني لم يصل إلى هذه المرحلة بعد.

وطلبت دول الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي من منظمة التجارة العالمية إنشاء لجنة لفض هذا النزاع التجاري في أعقاب اتهامها الحكومة الصينية بالإغراق وضبط 12 سلعة صينية تخالف قوانين منظمة التجارة العالمية، من بينها النحاس وعدد من المواد الأولية التي تصدرها الشركات الصينية إلى الدول الأوروبية.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الصيني بأنه "اقتصاد محايد"، أي أنه يخلط بين نمط الاقتصاد المركزي وبين اقتصاد السوق. وهو ما ترفضه الحكومة الصينية، لأن هذا التصنيف يحرم مرور بعض بضائعها إلى السوق الأوروبية.

في هذا الصدد، قالت الحكومة الصينية مساء الجمعة الماضي، وحسب ما نقلت وكالة شينخوا، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة التفكير حول منهجه الجديد وتصنيف الصين "بلدا محايدا"، وأن يضع في اعتباره السماح بالمزيد من التجارة الحرة والمريحة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وذلك مع قيام رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بجولة في منطقة وسط وشرق أوروبا لتعزيز التعاون.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم كلا الطرفين بمناقشة معاملة الاتحاد الأوروبي للصادرات الصينية وتوافق ذلك مع قوانين منظمة التجارة العالمية، التي قالت إنها ستمنح الصين وضع "اقتصاد السوق" بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل الذي يصادف إكمال عضوية الصين 15 عاماً في منظمة التجارة العالمية.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، مع تدفقات تجارية يومية تفوق مليار يورو (1.13 مليار دولار ). ومنح الصين وضع اقتصاد السوق من شأنه أن يجعل العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العلاقات بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا، أقوى بمراحل، وخاصة في مثل هذا الوقت الصعب، حيث يحتاج الجانبان، وهما من الاقتصادات الرئيسية في العالم، إلى بعضهما بعضا أكثر من أي وقت مضى.

وتشير المادة 15 من بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية الذي تم في عام 2001 ، بأن الصين ستتحول تلقائيا إلى وضع اقتصاد السوق بعد 15 عاماً، حينما ينتهي العمل بممارسة "البلد البديل"، الذي صنف به الاقتصاد الصيني وقتها.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ألغت قائمة "الاقتصادات غير السوقية" ووضعت بدلها تصنيف "بلد محايد" وذلك من أجل منع إغراق البضائع الصينية للسوق الأوروبي.

وترى بكين أن بروتوكول منظمة التجارة العالمية قد أوضح بشكل جلي أنه بعد تاريخ انتهاء 15 عاماً على عضوية منظمة التجارة يجب أن تعامل البضائع الصينية معاملة "اقتصاد السوق"، ولكن المفوضية الأوروبية تعتقد أن البضائع الصينية تحظى بالدعم من قبل الدولة، وبالتالي فإن المنافسة غير عادلة بينها وبين البضائع المشابهة في أوروبا.

وتتخذ دول الاتحاد الأوروبي النهج الأميركي نفسه في فرض ضرائب مرتفعة على عدد من الصادرات الصينية لحماية أسواقها المحلية.