14 يونيو 2015
نحو توازنات جديدة في الخليج
تحاول كامب ديفيد الخليجية - الأميركية انتزاع موافقة خليجية على إتمام الاتفاقية النووية بين الغرب وإيران، والذي يعقبه تطبيع علاقات أميركية مع إيران، وهي قراءة خليجية لتصريحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عندما قلل من خطر إيران، واعتبر أن الخطر الداهم لدول الخليج يأتي من الداخل. لذلك، يغيب أربعة قادة خليجيون عن حضور قمة كامب ديفيد مع أوباما، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن قمة يعقدها أوباما مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل موعد انعقاد القمة بيوم، قد يكون لضمان حضور الملك سلمان، لكن السعودية أعلنت عن رئاسة الوفد ولي العهد الأمير محمد بن نايف لتمثيل السعودية في هذه القمة.
ترى السعودية أن إيران تحولت إلى قوة إقليمية مسلحة بمليشيات ما فوق الدولة، تهدد المنطقة، تارة لحماية الأقليات، وتارة تبيع الوهم تحت محور المقاومة والممانعة، متسلحة بشعار المذهبية الدينية، لاستعادة امبراطوريتها الفارسية. بينما ترى الولايات المتحدة أن الاتفاق النووي مع إيران سيساعد على توفير حلول أسرع للنزاعات الدائرة في اليمن وسورية والعراق، وفي القضاء على خطر داعش الذي تعتبره أخطر من التمدد الإيراني، وهو أولوية لديها، بينما السعودية، على الرغم من اشتراكها في التحالف على داعش، إلا أنها ترى الأولوية في مواجهة التهديد الاستراتيجي الحقيقي في تمدد إيران عبر وكلائها المليشياويين الطائفيين.
لذلك، ترى السعودية أنه إذا لم يتم الاتفاق مع إيران حول النووي بشروط صارمة، قد يؤدي ذلك إلى توغل إيران في المنطقة، وعلى الرغم من أن إيران وروسيا تسعيان إلى إحراج دول التحالف بذريعة الأعمال الإغاثية في اليمن. لكن، هناك أيضاً ضغط من الولايات المتحدة على السعودية، تستخدمه غطاء حتى لا تتحقق أهداف عاصفة الحزم في اليمن التي ترى أنها تستثير إيران، وتعطل تحقيق توقيع الاتفاقية النووية مع إيران، وهو هدف خليجي خفي، يتوافق مع أهداف الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
تخلصت السعودية في عهد الملك سلمان من الحذر، واقتربت أكثر من تركيا، في إعادة إنتاج بعض التوازنات بالمشهد الإقليمي، نتيجة تفاهمات سعودية تركية، توصلت إلى تخفيف العبء على "الإخوان المسلمين" في المنطقة، حتى أصبح هناك استرخاء نسبي على أقل تقدير من دون استثارة مصر أو الإمارات، فتغيرت بعض المعطيات في الواقع الإقليمي، تحديداً في المسارين السوري والعراقي، حيث بدأت تلك التفاهمات تتقدم، وأزعجت إيران التي لا تريد الولايات المتحدة استثارتها.
أصبحت أولويات السعودية في عهد الملك سلمان مواجهة التهديد الاستراتيجي الإيراني الحقيقي، ولم تعد السعودية ترى أن محاصرة "الإخوان" لديها أولوية، كما كانت في مرحلة سابقة، قد تكون المرحلة تتطلبها من أجل استعادة الأمن والاستقرار في مصر.
نتيجة تلك التفاهمات، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعاصفة حزم ثانية في سورية، على الرغم من أن بلاده لم تشارك في عاصفة الحزم في اليمن، واكتفت بالمشاركة لوجستياً، الأمر الذي يفسر تشجيع السعودية الائتلاف الوطني السوري إلى مقاطعة مشاورات جنيف والقاهرة 2، وهو الملف الذي تختلف فيه مصر مع روسيا ضد تركيا والسعودية في بقاء بشار الأسد. لذلك، تتجه السعودية إلى توسيع الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر في الرياض، ليشمل الفصائل السورية الفعلية، ويضم أكثر من 350 شخصية، استعداداً لمرحلة ما بعد الأسد، حتى لا تتحول سورية إلى ليبيا ثانية.
وإلى هذا الأمر، ترى دول الخليج أن سياسة الولايات المتحدة غير واضحة، وغير مفهومة، وتتسم بالغموض، وهي تريد اتفاقية أمنية على غرار الاتفاقية الأمنية مع اليابان، وتدعي واشنطن أن هناك 135 ألف جندي أميركي في المنطقة، مهمتهم تعزيز أمن دول الخليج والدفاع عنها في مواجهة أي أخطار تحدق بها، غير أن دول الخليج ترى أن باريوت بي إيه سي – 3وإف 22 كافية، وهم يطالبون بإف 35 مثل ما تمتلك إسرائيل، ونظام درع صاروخي يقابل القبة الحديدية في إسرائيل.
لم يعد قادة دول الخليج يأخذون كلمات أوباما على محمل الجد، خصوصاً بعدما صارت الولايات المتحدة حليفاً لا يمكن الوثوق به، مع تعثر الضمانات الأميركية، وإفراغها من مضمونها، بعدما فضلت البقاء على خط التماس، ما يجعلها تتجنب أي تفاهمات أمنية أميركية خليجية جديدة في قمة كامب ديفيد. ولم يتبق لدى دول الخليج سوى اللجوء إلى إعادة إنتاج توازنات إقليمية جديدة، من أجل مواجهة التهديد الاستراتيجي الحقيقي في المنطقة التي تقوده إيران عبر وكلائها.
لذلك، ترى السعودية أنه إذا لم يتم الاتفاق مع إيران حول النووي بشروط صارمة، قد يؤدي ذلك إلى توغل إيران في المنطقة، وعلى الرغم من أن إيران وروسيا تسعيان إلى إحراج دول التحالف بذريعة الأعمال الإغاثية في اليمن. لكن، هناك أيضاً ضغط من الولايات المتحدة على السعودية، تستخدمه غطاء حتى لا تتحقق أهداف عاصفة الحزم في اليمن التي ترى أنها تستثير إيران، وتعطل تحقيق توقيع الاتفاقية النووية مع إيران، وهو هدف خليجي خفي، يتوافق مع أهداف الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
تخلصت السعودية في عهد الملك سلمان من الحذر، واقتربت أكثر من تركيا، في إعادة إنتاج بعض التوازنات بالمشهد الإقليمي، نتيجة تفاهمات سعودية تركية، توصلت إلى تخفيف العبء على "الإخوان المسلمين" في المنطقة، حتى أصبح هناك استرخاء نسبي على أقل تقدير من دون استثارة مصر أو الإمارات، فتغيرت بعض المعطيات في الواقع الإقليمي، تحديداً في المسارين السوري والعراقي، حيث بدأت تلك التفاهمات تتقدم، وأزعجت إيران التي لا تريد الولايات المتحدة استثارتها.
أصبحت أولويات السعودية في عهد الملك سلمان مواجهة التهديد الاستراتيجي الإيراني الحقيقي، ولم تعد السعودية ترى أن محاصرة "الإخوان" لديها أولوية، كما كانت في مرحلة سابقة، قد تكون المرحلة تتطلبها من أجل استعادة الأمن والاستقرار في مصر.
نتيجة تلك التفاهمات، طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعاصفة حزم ثانية في سورية، على الرغم من أن بلاده لم تشارك في عاصفة الحزم في اليمن، واكتفت بالمشاركة لوجستياً، الأمر الذي يفسر تشجيع السعودية الائتلاف الوطني السوري إلى مقاطعة مشاورات جنيف والقاهرة 2، وهو الملف الذي تختلف فيه مصر مع روسيا ضد تركيا والسعودية في بقاء بشار الأسد. لذلك، تتجه السعودية إلى توسيع الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر في الرياض، ليشمل الفصائل السورية الفعلية، ويضم أكثر من 350 شخصية، استعداداً لمرحلة ما بعد الأسد، حتى لا تتحول سورية إلى ليبيا ثانية.
وإلى هذا الأمر، ترى دول الخليج أن سياسة الولايات المتحدة غير واضحة، وغير مفهومة، وتتسم بالغموض، وهي تريد اتفاقية أمنية على غرار الاتفاقية الأمنية مع اليابان، وتدعي واشنطن أن هناك 135 ألف جندي أميركي في المنطقة، مهمتهم تعزيز أمن دول الخليج والدفاع عنها في مواجهة أي أخطار تحدق بها، غير أن دول الخليج ترى أن باريوت بي إيه سي – 3وإف 22 كافية، وهم يطالبون بإف 35 مثل ما تمتلك إسرائيل، ونظام درع صاروخي يقابل القبة الحديدية في إسرائيل.
لم يعد قادة دول الخليج يأخذون كلمات أوباما على محمل الجد، خصوصاً بعدما صارت الولايات المتحدة حليفاً لا يمكن الوثوق به، مع تعثر الضمانات الأميركية، وإفراغها من مضمونها، بعدما فضلت البقاء على خط التماس، ما يجعلها تتجنب أي تفاهمات أمنية أميركية خليجية جديدة في قمة كامب ديفيد. ولم يتبق لدى دول الخليج سوى اللجوء إلى إعادة إنتاج توازنات إقليمية جديدة، من أجل مواجهة التهديد الاستراتيجي الحقيقي في المنطقة التي تقوده إيران عبر وكلائها.