ترابط بين الناتج المحلي والوضع المعيشي (خالد دسوقي/فرانس برس/getty)
يعرّف الناتج المحلي الإجمالي على أنه القيمة النقدية لجميع السلع المصنعة والخدمات المنتجة داخل دولة معينة ضمن مدة زمنية محددة، ويحسب الناتج المحلي الإجمالي عادة على أساس سنوي. ويضم كلاً من الاستهلاك الخاص والعام، الإنفاق الحكومي والاستثمارات وصافي الصادرات والواردات داخل منطقة محددة.
إذن، هل الناتج المحلي الإجمالي هو مصطلح اقتصادي لا يهم المواطن؟ أم أن حجمه يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية؟
تكمن أهمية الناتج المحلي الإجمالي في كونه يدل على واقع الاقتصاد وكذلك كمؤشر لقياس مستوى معيشة الأفراد في عدد من البلدان، كما أن التغيير السنوي كنسبة مئوية يستخدم لقياس النمو الاقتصادي. ونمو الناتج المحلي نظرياً، يعني اتجاه اقتصاد دولة ما إلى مزيد من التوسع الاقتصادي، والذي ينعكس بشكل إيجابي على حياة الناس، من خلال ارتفاع القدرة الشرائية، وزيادة فرص العمل بفعل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويفيد النمو المواطنين، إذا ما اقترن بمشاريع استثمارية تطال كافة القطاعات، الصناعية، الزراعية، التجارية والخدماتية، بحيث تطال هذه المشاريع فئات مختلفة من العمال والموظفين، وبالتالي تزيد مدخول الفرد والأسرة.
أما انخفاض الناتج المحلي، فيعني أنّ النمو أصبح سلبياً، الأمر الذي سيتجلى من خلال تراجع الصادرات، ارتفاع البطالة وبالتالي انخفاض كتلة الأجور كما القيمة الشرائية للمواطنين... بالنتيجة تتعاظم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية... والسياسية.
ويمكن تتبع انخفاض الناتج المحلي من خلال تراجع الاستهلاك والاستثمار والإنتاج والصادرات... وكل هذه المؤشرات تدل إلى وجود مشكلة في الحركة والمنظومة الاقتصادية بشكل عام. علماً أن الناتج المحلي لا يستطيع أن يقيس الاقتصاد السري والعمليات الاقتصادية غير المسجلة أو التي، لأي سبب كان، لا تتمكن الحكومات من متابعتها.
المثال: في لبنان، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاجمالي نحو 47.5 مليار دولار في عام 2014 في مقابل 45 مليار دولار في عام 2013، بحيث يرتفع دخل الفرد من 10077 دولاراً في عام 2013 إلى 10531 دولاراً في عام 2014.
حقيقة الأمر أن الناتج المحلي ارتفع بهذه النسبة نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك، والمتأتي بنسبة كبيرة منه من تحويلات المغتربين، لا نتيجة ارتفاع حجم الاستثمار. وبذلك، وفي هذه الحالة، لا يعبر النمو في الناتج المحلي تماماً عن صحة المنظومة الاقتصادية القائمة، وإنما عند الدخول في التفاصيل يمكن أن يكشف الناتج المحلي الخلل الفعلي الذي يعتري الاقتصادات.
*محلل اقتصادي لبناني
تكمن أهمية الناتج المحلي الإجمالي في كونه يدل على واقع الاقتصاد وكذلك كمؤشر لقياس مستوى معيشة الأفراد في عدد من البلدان، كما أن التغيير السنوي كنسبة مئوية يستخدم لقياس النمو الاقتصادي. ونمو الناتج المحلي نظرياً، يعني اتجاه اقتصاد دولة ما إلى مزيد من التوسع الاقتصادي، والذي ينعكس بشكل إيجابي على حياة الناس، من خلال ارتفاع القدرة الشرائية، وزيادة فرص العمل بفعل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ويفيد النمو المواطنين، إذا ما اقترن بمشاريع استثمارية تطال كافة القطاعات، الصناعية، الزراعية، التجارية والخدماتية، بحيث تطال هذه المشاريع فئات مختلفة من العمال والموظفين، وبالتالي تزيد مدخول الفرد والأسرة.
أما انخفاض الناتج المحلي، فيعني أنّ النمو أصبح سلبياً، الأمر الذي سيتجلى من خلال تراجع الصادرات، ارتفاع البطالة وبالتالي انخفاض كتلة الأجور كما القيمة الشرائية للمواطنين... بالنتيجة تتعاظم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية... والسياسية.
ويمكن تتبع انخفاض الناتج المحلي من خلال تراجع الاستهلاك والاستثمار والإنتاج والصادرات... وكل هذه المؤشرات تدل إلى وجود مشكلة في الحركة والمنظومة الاقتصادية بشكل عام. علماً أن الناتج المحلي لا يستطيع أن يقيس الاقتصاد السري والعمليات الاقتصادية غير المسجلة أو التي، لأي سبب كان، لا تتمكن الحكومات من متابعتها.
المثال: في لبنان، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاجمالي نحو 47.5 مليار دولار في عام 2014 في مقابل 45 مليار دولار في عام 2013، بحيث يرتفع دخل الفرد من 10077 دولاراً في عام 2013 إلى 10531 دولاراً في عام 2014.
حقيقة الأمر أن الناتج المحلي ارتفع بهذه النسبة نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك، والمتأتي بنسبة كبيرة منه من تحويلات المغتربين، لا نتيجة ارتفاع حجم الاستثمار. وبذلك، وفي هذه الحالة، لا يعبر النمو في الناتج المحلي تماماً عن صحة المنظومة الاقتصادية القائمة، وإنما عند الدخول في التفاصيل يمكن أن يكشف الناتج المحلي الخلل الفعلي الذي يعتري الاقتصادات.
*محلل اقتصادي لبناني
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
