نتنياهو يمهد الطريق لطلب حصانة برلمانية من المحاكمة

مهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الطريق لطلب حصانة برلمانية لتفادي محاكمته في ملفات الفساد المنسوبة إليه، والتي صدر قرار رسمي من المستشار القضائي للحكومة بتحويلها إلى لائحة اتهام رسمية تتضمن ثلاثة بنود: خيانة الأمانة العامة، وتلقي الرشوة والاحتيال.

وأعلن نتنياهو، مساء أمس، في اجتماع موسع لأنصاره في الليكود، أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن طلب الحصانة البرلمانية خلال يومين، علما أنه كان نفى قبل أشهر، في مقابلات وتصريحات مختلفة، أنه سيعمل لطلب الحصانة البرلمانية.

وبرر نتنياهو، أمس، تصريحات طلبه للحصانة من خلال الإدعاء بأن "الحصانة هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية"، مهاجما الإعلام والجهاز القضائي في إسرائيل، مشددا على أن الشعب هو صاحب القرار في اختيار الحاكم، وليس الإعلام أو الأجهزة القضائية المختلفة.

وتأتي تصريحات نتنياهو هذه، مع بقاء ثلاثة أيام على الموعد الأخير الذي يمكنه فيه تقديم طلب لتطبيق الحصانة البرلمانية ووقف أي إجراءات قضائية ضده ما دام يشغل منصب رئيس الحكومة. 

ويرفض المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت البت في مسألة أهلية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة في حال حصل على تفويض وتكليف رسمي بتشكيل الحكومة القادمة، في ظل وجود لوائح اتهام رسمية ضده، وينتظر أن يصدر رأيه القضائي في هذا الملف.

وكان نتنياهو قد استبق الجلسة، التي ستعقد غدا، وبين في رسالة رده للمحكمة على الالتماسات المقدمة، أنه "في النظام الديمقراطي، صاحب القرار في تحديد من يقود الشعب، هو الشعب، ولا أحد غيره". 

إلى ذلك، بين استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أجرته القناة الإسرائيلية 12 ونشرت نتائجه، أن 51% من الإسرائيلين يعارضون منح نتنياهو حصانة برلمانية، بينما أيد ذلك 31%.

وبالرغم من ذلك، فقد أشار الاستطلاع إلى استمرار حالة التعادل بين المعسكر الذي يقوده نتنياهو والمعسكر المناهض له، وإلى عدم قدرة أي من المعسكرين تشكيل حكومة ائتلاف بعد الانتخابات القادمة، ما يعني استمرار الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.