نتنياهو يكلّف سيلفان شالوم بملف المفاوضات مع الفلسطينيين

18 مايو 2015
يرفض المفاوض الجديد حل الدولتين (Getty)
+ الخط -

 

كلّف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الداخلية الجديد، سيلفان شالوم، بمسؤولية ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، وسط تنديد منظمة التحرير الفلسطينية، التي أكدت، على لسان أحد قياداتها، أن المفاوض المُعَيَّن "لا يؤمن بالدولة الفلسطينية، وهو ضد حل الدولتين".

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت"، أن "جهات في ديوان نتنياهو أكدت هذا التفويض رسمياً، وذلك على ضوء رفض نتنياهو تعيين الوزير السابق جلعاد أردان وزيرا للخارجية، وهو ما دفع بالأخير إلى العزوف عن المشاركة في الحكومة الحالية، ورفض وزارة الأمن الداخلي التي عرضها عليه نتنياهو، خلال مساعي تشكيل الحكومة".

وبحسب الموقع، يبدو أن "نتنياهو تعمد توزيع ملفات وزارة الخارجية على أكثر من وزير، ليبقي السيطرة على مقاليد الأمور في يديه، وفي الوقت ذاته فإن التداخل في هذه الملفات من شأنه أن يخلق نوعا من التوتر بين مختلف الوزراء، وخاصة بين نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطيفيلي، التي عينت في منصبها رغم عدم تعيين وزير للخارجية، وأعلنت أن نتنياهو منحها كامل الصلاحيات، لكن تعيين شالوم مسؤولا عن الملف الفلسطيني وعن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، يضعف حجم صلاحياتها.

اقرأ أيضاً: تخوّف إسرائيلي من "تسونامي" دبلوماسي دولي ضد حكومة نتنياهو

إضافة إلى هذا التضارب، فإن سلسلة تعيينات نتنياهو تجعل أكثر من وزير يتناول ويعالج قضايا سياسية وأمنية، فإلى جانب يعالون سيكون الملف الإيراني من اختصاص عدد من الوزراء، مثل وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، ووزير الاستيعاب والتهديدات الاستراتيجية، زئيف إلكين، ووزير الطاقة والبنى التحتية، يوفال شطاينتس، الذي كان مسؤولا في الحكومة السباقة عن اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية.

 وكان شالوم نفسه أعلن في جلسات مغلقة أن نتنياهو خوله عملياً صلاحيات وزير الخارجية الفعلي، وسيكون عليه بموجب ذلك أن يدير علاقات إسرائيل إزاء الإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والرباعية الدولية، ناهيك عن السعي إلى "إحياء المسيرة السلمية مع الفلسطينيين".

وأكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس أن شالوم "لا يؤمن بالدولة الفلسطينية، وهو ضد حل الدولتين"، مضيفاً أنها "ليست مسألة أسماء، بل مسألة سياسة".

وكانت وزيرة العدل السابقة، تسيبي ليفني، مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة السابقة، حتى أقالها نتنياهو مع وزير آخر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.


اقرأ أيضاً: جهود أميركية وأوروبية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المساهمون