نتنياهو يفتعل أزمة ائتلافية وتوقعات باقتراب موعد الانتخابات

19 مارس 2017
خطوة نتنياهو تضع "الليكود" في خطر (امير كوهن/فرانس برس)
+ الخط -

 

ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، "بقنبلة" سياسية عندما أعلن في اجتماع عقده مع وزراء حزب "الليكود" في بيته، أنه على استعداد للذهاب لانتخابات نيابية جديدة في حال رفض وزير المالية، موشيه كاحلون، رفض تأجيل بدء بث هيئة الإذاعة الجديدة التي كان نتنياهو اتفق مع كاحلون قبل عدة أيام فقط على بدء عملها في 30 أبريل، وإنهاء وجود سلطة البث للإذاعة والتلفزيون الحالية بشكل رسمي.

وأعلن نتنياهو أنه في حال رفض كاحلون الاقتراح الجديد بدمج الهيئة الجديدة مع سلطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، فإنه لن يتردد في إقالته من الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. وشكل هذا الإعلان بداية أزمة ائتلافية، يتوقع مراقبون في الساحة الحزبية في إسرائيل، أن تفضي إلى انتخابات جديدة، يأمل نتنياهو أن تضمن عودته للحكم مع انهيار حزب "موشيه كاحلون" وفق توقعات الاستطلاعات الإسرائيلية الأخيرة.

مع ذلك يرى محللون في السياسة الإسرائيلية، أن قرار نتنياهو المفاجئ بافتعال الأزمة الجديدة، على الرغم من إشارة الاستطلاع الأخير للقناة الثانية، إلى استمرار تراجع قوة "الليكود" وحصوله على عدد مساو من المقاعد مع حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، مرده الأساسي، مخاوف نتنياهو وتوقعاته من قرار للنيابة العامة بتقديم لوائح اتهام جنائية ضده على أثر قضية تلقيه رشاوي وهدايا خلافا للقانون. وبحسب يوسي فيرتير في صحيفة هآرتس مثلا، فإن الاتجاه لانتخابات جديدة، يوقف بشكل فوري سلسلة التحقيقات التي تجريها الشرطة مع نتنياهو، وفقا لتعليمات المستشار القضائي للحكومة.

ويرى فيرتير، ويتفق معه في ذلك محلل الشؤون الحزبية في الإذاعة الإسرائيلية، حنان كريستال، أن نتنياهو، يستغل موضوع بدء هيئة البث الجديدة، وإعلانه تراجعه عن قراره بهذا الخصوص، كذريعة لا غير، وإن كان ذلك لا يخفي هوس نتنياهو بالسيطرة على مقاليد الإعلام في إسرائيل. لكنه يهدد مع ذلك، في حال الذهاب لانتخابات، فرص عودة حزبه للحكم، في حال أقرت النيابة العامة تقديم لوائح اتهام ضده، قبل إعلانه هو حل الحكومة.

إلى ذلك كرر نتنياهو في الجلسة مع وزراء الليكود، الادعاء الذي كان ردده في الحكومة السابقة عندما توجه لانتخابات جديدة وفك الشراكة مع حزب يئير لبيد، بأن الليكود لا يستطيع تطبيق السياسة التي انتخبه الجمهور من أجلها، وأن أحزاب الائتلاف تحصل على موافقة وتأييد الليكود للقوانين التي تقترحها هذه الأحزاب، بينما لا تقوم هذه الأحزاب ووزراؤها بتأييد سياسة الليكود، علما بأن الاتفاق الائتلافي ينص على وجوب تصويت أحزاب الائتلاف وفق موقف الليكود في كل ما يتعلق بسياسة البث والإعلام في إسرائيل.

مع ذلك لا يستبعد أن يتم حل الأزمة الجديدة، بعد عودة نتنياهو من الصين التي توجه إليها مساء السبت في زيارة رسمية، لا سيما وأن وجود الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، هو الآخر في زيارة رسمية لفيتنام، يحول دون بدء مشاورات حزبية مع رئيس الدولة لتشكيل حكومة بديلة، في حال اتجه نتنياهو فعلا لفصل كاحلون ووزراء حزبه.

إلى ذلك فإن رياح الانتخابات التي تهب على إسرائيل بفعل الأزمة التي افتعلها نتنياهو أمس، لها جدول زمني رسمي، إذ ستخرج الكنيست الثلاثاء لعطلة لمدة ستة أسابيع بسبب عيد الفصح اليهودي، مما يترك متسعا من الوقت لحل الأزمة الائتلافية الجديدة، إلا إذا صدرت توصية النيابة العامة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد الحزبي في إسرائيل كليا.