نتنياهو يحاول استمالة أصوات اليمين (جاك غيوز/فرانس برس)
احتدمت المعركة الانتخابية الإسرائيلية، قبل خمسة أيام من موعدها المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. ودفعت الأحزاب الإسرائيلية منذ أمس، بمزيد من حمم الدعاية الانتخابية في مسعى أخير لترسيخ قوتها الحالية (في حالة الأحزاب المتوسطة الحجم)، أو اصطياد أكبر عدد من أصوت الأحزاب المتوسطة لصالح حزبي "الليكود"، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ.
وشكّلت نتائج استطلاعين نُشرا أول من أمس، للقناتين الثانية والعاشرة، أكّدا تفوق حزب "المعسكر الصهيوني" على حزب "الليكود" بثلاثة مقاعد (استطلاع القناة العاشرة)، وأربعة مقاعد (استطلاع القناة الثانية)، نقطة حاسمة من شأنها أن تكون رافعة حقيقية لزيادة قوة المعسكر الصهيوني، على حساب حزب "ييش عتيد" (يوجد مستقبل) برئاسة يئير لبيد، للاقتراب من الثلاثين مقعداً. غير أنّها شكّلت في المقابل، جرس إنذار لحزب "الليكود" من خطر خسارته لمكانته المضمونة حالياً، بأن يكون رئيسه نتنياهو صاحب الحظ الأوفر بالحصول على تكليف من الرئيس الإسرائيلي، رؤوبان ريفلين، بتشكيل الحكومة المقبلة.
واستغل هرتسوغ نتائج الاستطلاعين لزرع "الأمل" في نفوس الوسط واليسار، بإمكانية تغيير حكومة اليمين الإسرائيلي، عبر مراكمة كم من المقاعد تسمح له، إذا تمكّن حزبه من الاقتراب من 30 مقعداً، من إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو. ويأمل هرتسوغ باستمالة أحزاب متوسطة الحجم، مثل حزب (يش عتيد)، وحزب "كولانو" بقيادة موشيه كاحلون، وأحد الأحزاب الحريدية مثل "شاس" أو "يهدوت هتوراة"، لرسم سيناريو تشكيل حكومة بديلة، حتى بدون الحاجة لدعم من خارج الائتلاف لأصوات النواب العرب. وكان موشيه كاحلون قد أعلن أنه لن يشارك بأي حال في حكومة مدعومة من الأصوات العربية. وينطبق ذلك أيضاً على يئير لبيد، الذي سبق وأطلق تصريحات مشابهة، وأخرى نمت عن تحريض عنصري واضح ضدّ النائبة الفلسطينية حنين زعبي.
في المقابل، أبدى نتنياهو ولأول مرة، على الملأ، قلقاً من سيناريو يعيد حكومة اليسار إلى الحكم، في حال تواصلت الفجوة بين عدد مقاعد "الليكود" وبين عدد مقاعد حزب "المعسكر الصهيوني" بقيادة يتسحاق هرتسوغ. وزادت هذه الفجوة في الأيام القليلة المتبقية، في حال هبت رياح شعبية تشي بزخم مؤيد لحكومة بديلة.
ولجأ نتنياهو، في محاولته لمواجهة الاستطلاعين، إلى نفس أسلوب الترهيب من احتمالات صعود حكومة يسارية "ستعيد تقسيم القدس، وترضخ لضغوط المجتمع الدولي، وتقدم تنازلات كبيرة للسلطة الفلسطينية في رام الله" من جهة، وإلى إبراز ما يسميه بـ"الحملة العالمية" لإسقاط "الليكود" من الحكم، من جهة ثانية. فقد ادعى أول من أمس في مهرجان انتخابي، أن "هناك جهداً عالمياً لإسقاط حكم (الليكود)، وأن المعركة باتت متلازمة ولا شيء مضمون بعد الآن".
اقرأ أيضاً (نتنياهو: لن أقدم على انسحاب يعرض أمن إسرائيل للخطر)
ويأتي هذا التوجه من نتنياهو في محاولة لاستمالة مصوّتي أحزاب اليمين، عبر إقناعهم أنه بدون حصد "الليكود" لعدد كبير من المقاعد، فإن رئيس الدولة قد يتوجه إلى مرشح "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة. في المقابل، فإن أحزاب اليمين الأخرى، وفي مقدمتها "البيت اليهودي"، صعّدت من انتقاداتها إلى "الليكود"، عبر التأكيد أنه بدون حزب "البيت اليهودي"، فإن أي حكومة يشكلها نتنياهو ستذهب نحو اليسار، وتتركه معرضاً لمزيد من الضغوط، وبالتالي، فإن "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينت، هو الضمان الوحيد لعدم إقامة دولة فلسطينية.
في غضون ذلك، ألقى زعيم "شاس"، أرييه درعي قنبلة سياسية عندما أعلن في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، أنه، وإن كان يوصي رئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، يفضل تشكيل حكومة واسعة في إشارة لإحياء خيار "حكومة وحدة وطنية بين (الليكود) والمعسكر الصهيوني، تكون (شاس) جزءاً منها).
وعلى الرغم من أنّ كافة المؤشرات تعزّز القول إنّ فرص معسكر اليمين ما تزال الكبرى في تشكيل حكومة مقبلة، غير أنّ ذلك لا يلغي احتمال التوجه لحكومة وحدة وطنية بين (الليكود) و"المعسكر الصهيوني". وبالرغم من نفي نتنياهو وأقطاب "الليكود" دراسة مثل هذا الخيار، خوفاً من أن يسبب ذلك، فرار الأصوات إلى الأحزاب المتوسطة الحجم، فإنه لا يمكن دائماً توقع مفاجآت السياسة الإسرائيلية، ولا سيما أن هرتسوغ أعلن قبل يومين أنه لا يرى حالياً وجود شريك فلسطيني للمفاوضات، مما يعني اقترابه من موقف حكومة نتنياهو. وإن كان تصريح هرتسوغ يأتي لحسابات دعائية وانتخابية، غير أنه قد يكون أساساً للخطوط العريضة لحكومة وحدة مقبلة. وما يعزّز هذا الاحتمال هو رغبة الحزبين الكبيرين، "الليكود" و"المعسكر الصهيوني"، بإعادة الاستقرار للنظام السياسي في إسرائيل، والتخلص من ظاهرة الأحزاب الموسمية كما تسمى في إسرائيل.
وتبقى ضمن هذا الاستعراض مسألة القائمة المشتركة للأحزاب العربية الثلاثة: "التجمع الوطني الديمقراطي" و"الحركة الإسلامية" و"الحركة العربية للتغيير"، المتحالفة فيما بينها مع "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، التي تعرف نفسها بأنها حزب يهودي عربي. ورغم أن الاستطلاعات الإسرائيلية، تعطي هذه القائمة 13 مقعداً، فإن الأحزاب المشكلة لها تعلن أنها تسعى لتحصيل 15 مقعداً، عبر محاولة رفع نسبة التصويت عند الفلسطينيين في الداخل إلى نحو 70 في المائة، بدلاً من النسبة الحالية وهي 56 في المائة.
وتعرّضت القائمة المشتركة منذ مطلع الأسبوع لحملات تحريض عليها، واتهامها بالسعي للتقوقع والانعزال القومي، بعدما رفضت القائمة توقيع اتفاقية فائض أصوات مع حزب "ميرتس" الصهيوني، إضافة إلى التحريض المتواصل عليها منذ تشكيلها، والذي وصل إلى حدّ الاعتداء على النائبة الفلسطينية حنين زعبي الأسبوع الماضي. واستأنفت الأحزاب الإسرائيلية تحريضها أمس على القائمة، بعدما أعلن أحد نشطائها في اللجنة الإعلامية المشتركة، رجا زعاترة، في ندوة في جامعة بار إيلان، أن تنظيم "داعش" تعلم نمط جرائمه من تاريخ الحركة الصهيونية، وممارساتها منذ النكبة من عمليات قتل واغتصاب وطرد وتشريد. ورفضت القائمة المشتركة الاعتذار عن هذا القول وقالت إنه جاء ردّاً على اتهام للقائمة بأنها داعشية.
اقرأ أيضاً (اعتداء على حنين زعبي في ندوة انتخابية)
وشكّلت نتائج استطلاعين نُشرا أول من أمس، للقناتين الثانية والعاشرة، أكّدا تفوق حزب "المعسكر الصهيوني" على حزب "الليكود" بثلاثة مقاعد (استطلاع القناة العاشرة)، وأربعة مقاعد (استطلاع القناة الثانية)، نقطة حاسمة من شأنها أن تكون رافعة حقيقية لزيادة قوة المعسكر الصهيوني، على حساب حزب "ييش عتيد" (يوجد مستقبل) برئاسة يئير لبيد، للاقتراب من الثلاثين مقعداً. غير أنّها شكّلت في المقابل، جرس إنذار لحزب "الليكود" من خطر خسارته لمكانته المضمونة حالياً، بأن يكون رئيسه نتنياهو صاحب الحظ الأوفر بالحصول على تكليف من الرئيس الإسرائيلي، رؤوبان ريفلين، بتشكيل الحكومة المقبلة.
واستغل هرتسوغ نتائج الاستطلاعين لزرع "الأمل" في نفوس الوسط واليسار، بإمكانية تغيير حكومة اليمين الإسرائيلي، عبر مراكمة كم من المقاعد تسمح له، إذا تمكّن حزبه من الاقتراب من 30 مقعداً، من إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو. ويأمل هرتسوغ باستمالة أحزاب متوسطة الحجم، مثل حزب (يش عتيد)، وحزب "كولانو" بقيادة موشيه كاحلون، وأحد الأحزاب الحريدية مثل "شاس" أو "يهدوت هتوراة"، لرسم سيناريو تشكيل حكومة بديلة، حتى بدون الحاجة لدعم من خارج الائتلاف لأصوات النواب العرب. وكان موشيه كاحلون قد أعلن أنه لن يشارك بأي حال في حكومة مدعومة من الأصوات العربية. وينطبق ذلك أيضاً على يئير لبيد، الذي سبق وأطلق تصريحات مشابهة، وأخرى نمت عن تحريض عنصري واضح ضدّ النائبة الفلسطينية حنين زعبي.
في المقابل، أبدى نتنياهو ولأول مرة، على الملأ، قلقاً من سيناريو يعيد حكومة اليسار إلى الحكم، في حال تواصلت الفجوة بين عدد مقاعد "الليكود" وبين عدد مقاعد حزب "المعسكر الصهيوني" بقيادة يتسحاق هرتسوغ. وزادت هذه الفجوة في الأيام القليلة المتبقية، في حال هبت رياح شعبية تشي بزخم مؤيد لحكومة بديلة.
ولجأ نتنياهو، في محاولته لمواجهة الاستطلاعين، إلى نفس أسلوب الترهيب من احتمالات صعود حكومة يسارية "ستعيد تقسيم القدس، وترضخ لضغوط المجتمع الدولي، وتقدم تنازلات كبيرة للسلطة الفلسطينية في رام الله" من جهة، وإلى إبراز ما يسميه بـ"الحملة العالمية" لإسقاط "الليكود" من الحكم، من جهة ثانية. فقد ادعى أول من أمس في مهرجان انتخابي، أن "هناك جهداً عالمياً لإسقاط حكم (الليكود)، وأن المعركة باتت متلازمة ولا شيء مضمون بعد الآن".
اقرأ أيضاً (نتنياهو: لن أقدم على انسحاب يعرض أمن إسرائيل للخطر)
ويأتي هذا التوجه من نتنياهو في محاولة لاستمالة مصوّتي أحزاب اليمين، عبر إقناعهم أنه بدون حصد "الليكود" لعدد كبير من المقاعد، فإن رئيس الدولة قد يتوجه إلى مرشح "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة. في المقابل، فإن أحزاب اليمين الأخرى، وفي مقدمتها "البيت اليهودي"، صعّدت من انتقاداتها إلى "الليكود"، عبر التأكيد أنه بدون حزب "البيت اليهودي"، فإن أي حكومة يشكلها نتنياهو ستذهب نحو اليسار، وتتركه معرضاً لمزيد من الضغوط، وبالتالي، فإن "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينت، هو الضمان الوحيد لعدم إقامة دولة فلسطينية.
في غضون ذلك، ألقى زعيم "شاس"، أرييه درعي قنبلة سياسية عندما أعلن في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، أنه، وإن كان يوصي رئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، يفضل تشكيل حكومة واسعة في إشارة لإحياء خيار "حكومة وحدة وطنية بين (الليكود) والمعسكر الصهيوني، تكون (شاس) جزءاً منها).
وعلى الرغم من أنّ كافة المؤشرات تعزّز القول إنّ فرص معسكر اليمين ما تزال الكبرى في تشكيل حكومة مقبلة، غير أنّ ذلك لا يلغي احتمال التوجه لحكومة وحدة وطنية بين (الليكود) و"المعسكر الصهيوني". وبالرغم من نفي نتنياهو وأقطاب "الليكود" دراسة مثل هذا الخيار، خوفاً من أن يسبب ذلك، فرار الأصوات إلى الأحزاب المتوسطة الحجم، فإنه لا يمكن دائماً توقع مفاجآت السياسة الإسرائيلية، ولا سيما أن هرتسوغ أعلن قبل يومين أنه لا يرى حالياً وجود شريك فلسطيني للمفاوضات، مما يعني اقترابه من موقف حكومة نتنياهو. وإن كان تصريح هرتسوغ يأتي لحسابات دعائية وانتخابية، غير أنه قد يكون أساساً للخطوط العريضة لحكومة وحدة مقبلة. وما يعزّز هذا الاحتمال هو رغبة الحزبين الكبيرين، "الليكود" و"المعسكر الصهيوني"، بإعادة الاستقرار للنظام السياسي في إسرائيل، والتخلص من ظاهرة الأحزاب الموسمية كما تسمى في إسرائيل.
وتبقى ضمن هذا الاستعراض مسألة القائمة المشتركة للأحزاب العربية الثلاثة: "التجمع الوطني الديمقراطي" و"الحركة الإسلامية" و"الحركة العربية للتغيير"، المتحالفة فيما بينها مع "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، التي تعرف نفسها بأنها حزب يهودي عربي. ورغم أن الاستطلاعات الإسرائيلية، تعطي هذه القائمة 13 مقعداً، فإن الأحزاب المشكلة لها تعلن أنها تسعى لتحصيل 15 مقعداً، عبر محاولة رفع نسبة التصويت عند الفلسطينيين في الداخل إلى نحو 70 في المائة، بدلاً من النسبة الحالية وهي 56 في المائة.
وتعرّضت القائمة المشتركة منذ مطلع الأسبوع لحملات تحريض عليها، واتهامها بالسعي للتقوقع والانعزال القومي، بعدما رفضت القائمة توقيع اتفاقية فائض أصوات مع حزب "ميرتس" الصهيوني، إضافة إلى التحريض المتواصل عليها منذ تشكيلها، والذي وصل إلى حدّ الاعتداء على النائبة الفلسطينية حنين زعبي الأسبوع الماضي. واستأنفت الأحزاب الإسرائيلية تحريضها أمس على القائمة، بعدما أعلن أحد نشطائها في اللجنة الإعلامية المشتركة، رجا زعاترة، في ندوة في جامعة بار إيلان، أن تنظيم "داعش" تعلم نمط جرائمه من تاريخ الحركة الصهيونية، وممارساتها منذ النكبة من عمليات قتل واغتصاب وطرد وتشريد. ورفضت القائمة المشتركة الاعتذار عن هذا القول وقالت إنه جاء ردّاً على اتهام للقائمة بأنها داعشية.
اقرأ أيضاً (اعتداء على حنين زعبي في ندوة انتخابية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
