كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد عرض على وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال المفاوضات لصياغة اتفاق إطار للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، إضافة بند لمسودة الاتفاق يقضي بإتاحة المجال أمام من يريد من المستوطنين البقاء في الدولة الفلسطينية، وتحت السيادة الفلسطينية، بشرط ضمان عدم التمييز العنصري ضدهم، وضمان أمنهم وسلامتهم، مع حرص نتنياهو على استخدام تعبير "البقاء في المكان".
وقالت الصحيفة إن البند المذكور كان من اقتراح نتنياهو في مطلع شهر فبراير/شباط، لكنه عاد وطلب حذف البند المذكور من المسودة الأميركية التي عرضت في 17 مارس/آذار من العام نفسه على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في واشنطن.
وأوضحت الصحيفة ان تراجع نتنياهو جاء بفعل المعارضة الشديدة التي سببها هذا الموقف لدى حزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينيت، الذي شن هجومًا شديد اللهجة على نتنياهو، وأثار أزمة ائتلافية في حكومته. كما جاء تراجع نتنياهو أيضًا بفعل المعارضة التي أبداها عدد من أعضاء ونواب الوزراء في حزب "الليكود" نفسه.
وكات المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة قد انطلقت بعد تفاهمات سبتمبر/أيلول من العام 2013، وتضمنت جملة من المبادئ، بينها أيضًا وضع إطار عام يحدد النتائج المرتقبة من المفاوضات، والإفراج عن الأسرى القدامى في سجون الاحتلال؛ إلا أن هذه المفاوضات تعثّرت بقرار من نتنياهو بحجة توقيع الرئيس الفلسطيني، في تلك الفترة، على قرار للتوجه للأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا مراقبًا.
وبحسب "هآرتس"، فإن الجانب الفلسطيني لم يكن رافضًا فكرة بقاء مستوطنين تحت سيادة الدولة الفلسطينية؛ ولكن بشرط أن يكونوا مواطنين خاضعين للقانون وللسلطة الفلسطينية، وليس كجيوب استيطانية إسرائيلية، وأن تكون المستوطنات مفتوحة للسكن فيها أمام من يشاء من الفلسطينيين.
اقــرأ أيضاً
وقالت الصحيفة إن البند المذكور كان من اقتراح نتنياهو في مطلع شهر فبراير/شباط، لكنه عاد وطلب حذف البند المذكور من المسودة الأميركية التي عرضت في 17 مارس/آذار من العام نفسه على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في واشنطن.
وأوضحت الصحيفة ان تراجع نتنياهو جاء بفعل المعارضة الشديدة التي سببها هذا الموقف لدى حزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينيت، الذي شن هجومًا شديد اللهجة على نتنياهو، وأثار أزمة ائتلافية في حكومته. كما جاء تراجع نتنياهو أيضًا بفعل المعارضة التي أبداها عدد من أعضاء ونواب الوزراء في حزب "الليكود" نفسه.
وكات المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة قد انطلقت بعد تفاهمات سبتمبر/أيلول من العام 2013، وتضمنت جملة من المبادئ، بينها أيضًا وضع إطار عام يحدد النتائج المرتقبة من المفاوضات، والإفراج عن الأسرى القدامى في سجون الاحتلال؛ إلا أن هذه المفاوضات تعثّرت بقرار من نتنياهو بحجة توقيع الرئيس الفلسطيني، في تلك الفترة، على قرار للتوجه للأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا مراقبًا.
وبحسب "هآرتس"، فإن الجانب الفلسطيني لم يكن رافضًا فكرة بقاء مستوطنين تحت سيادة الدولة الفلسطينية؛ ولكن بشرط أن يكونوا مواطنين خاضعين للقانون وللسلطة الفلسطينية، وليس كجيوب استيطانية إسرائيلية، وأن تكون المستوطنات مفتوحة للسكن فيها أمام من يشاء من الفلسطينيين.