وأضاف نتنياهو، في خطابه الذي ألقاه أمام لجنة العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية (ايباك)، بواشنطن، "يجب أن نتعامل مع من يدعمون حملة المقاطعة هذه كما نتعامل مع أِي عمل معاد للسامية".
وتصاعدت موجة المقاطعة الاقتصادية العالمية لإسرائيل لتنضم العديد من مؤسسات وصناديق الاستثمار المالية الأوروبية إلى مقاطعة البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية، احتجاجاً على مشاركتها في دعم بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قرر صندوق التقاعد في لوكسمبورج، مقاطعة كل البنوك الإسرائيلية الكبرى.
ورغم صغر حجم دولة لوكسمبورج في أوروبا، إلا أنها تعتبر من الدول التي تحتل مركزاً كبيراً في سوق الاستثمار والمال على مستوى العالم.
وكان أكبر بنك في ألمانيا "دويتشه بنك"، قد أعلن مؤخرا عن تبنّيه مساراً استثمارياً جديداً لعملائه بعنوان "شهادة لسلة أخلاقية"، اعتبرت فيها بنك "هبوعليم" الإسرائيلي خارجها بسبب علاقته بالاستيطان.
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مطلع الشهر الماضي، قائمة كبيرة بالشركات الأوروبية التي تقاطع إسرائيل.
وأعلنت 3 شركات أوروبية أخيراً انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود داخل إسرائيل، وذلك في استجابة للقرار الأوروبي بالمقاطعة، خوفاً من أن تتأثر سمعتها عالمياً.
وقال يائير لابيد وزير المالية في حكومة نتنياهو، الشهر الماضي، إن المقاطعة الأوروبية أثّرت سلباً على خطط الحكومة الإسرائيلية، وستكون نتائجها سلبية وكارثية خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الضغوط الدولية التي تمارسها دول أوروبية وعالمية، بدأت تؤثر على إسرائيل، وعلى الإسرائيليين ورفاهيتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
