وقال نتنياهو: "الأميركيون يسمون ذلك بدولة فلسطينية- نحن لا نسميها كذلك. لم نحصل، حتى الآن، على ضوء أميركي أخضر لفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء من "يهودا والسامرة" (المسمى الصهيوني للضفة الغربية المحتلة). بالتأكيد من المحتمل أن يفرض القانون الإسرائيلي في نهاية المطاف على مساحات بنسب أقل بكثير من التي يتم الحديث عنها اليوم".
وبحسب نتنياهو، فإن إحدى نقاط الخلاف مع الأميركيين هي نسبة ومساحة الأراضي حول المستوطنات الإسرائيلية، والتي سيتم ضمها.
وأضاف أنه يعتزم إشراك رؤساء المستوطنات في ترسيم خريطة حدود هذه المستوطنات. وقال إن السيطرة الأمنية وحرية الحركة للإسرائيليين "ستبقيان كما هما اليوم".
في المقابل، أعلن وزير الأمن، بني غانتس، شريك نتنياهو في الحكومة، في جلسات مغلقة مع قادة حزبه "كاحول لفان"، أن "هناك حوارا مع الأميركيين ومع أطراف أخرى. وأنه ينبغي في نهاية المطاف طرح مسار متوازن".
في المقابل، قال وزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي، الرجل الثاني في حزب "كاحول لفان"، إن حزبه ليس ملزما بشكل مطلق بتمكين خطة الضم، وإنه "يجب أن نرى الخطة التي ستطرح للموافقة، لسنا ملزمين بكل مقترح يقدم".