نتائج الانتخابات العراقية... لا تغييرات في حجم الكتل

بدأ فريق القضاة التسعة المنتدبين للقيام بمهام مفوضية الانتخابات العراقية والتي عُلقت مهام أعضائها السابقين ومنعوا من السفر على خلفية شكاوى التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، عملية ادخال البيانات الجديدة لنتائج الانتخابات بعد اعلانهم الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المحطات المطعون بصحتها قضائياً. وهي عملية قد تستغرق من يومين إلى أربعة أيام في أبعد الحالات، قبل الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات العراقية التي مر عليها قرابة الثلاثة أشهر بلا حسم واضح لها، وذلك بحسب سياسيين عراقيين مقربين من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قالوا لـ"العربي الجديد"، إن "عملية العد والفرز تجري في المنطقة الخضراء داخل المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات".

في هذه الأثناء حاولت كتل سياسية تسريع وتيرة المفاوضات فيما بينها وسط غياب واضح لشخصيات إيرانية بارزة مثل قاسم سليماني ومحمود الشاهرودي، الذي أُصيب بوعكة صحية دفعت إلى تفرد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي بالتحرك نحو الشخصيات الشيعية وترتيب اللقاءات إلى جانب محمد كوثراني، الموصوف داخل بغداد من قبل أوساط سياسية عدة على أنه "مسؤول الملف العراقي بحزب الله اللبناني".

وأفادت التسريبات من داخل مفوضية الانتخابات بأن "النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء العد والفرز ستكون على نحو مشابه للنتائج الأولى التي أعلن عنها بعيد انتهاء عملية الاقتراع بأيام عدة". وقالت مصادر سياسية في بغداد إن "النتائج لن تمس بحجم الكتل وهو ما تم التوافق عليه سياسياً، وأي تغيير في حجم الكتل الست الأولى (سائرون، والفتح، والنصر، والوطنية، ودولة القانون، والحكمة) بشكل يؤثر على تسلسلها سيؤدي إلى أزمة ومشكلة كبيرة".

وتحدث قيادي بارز في تحالف "الفتح" من مدينة النجف لـ"العربي الجديد"، قائلاً إن "النتائج التي ستعلن تتعلق بتغييرات لمرشحين فازوا سيخسرون، وآخرين خسروا سيربحون". وتابع "لا يمكن القبول بانتزاع مقعد منا ومنحه لآخرين، كما لا تقبل الكتل الأخرى الأمر نفسه. وهو ما يعني أن النتائج لن تسبّب أزمة جديدة بالبلاد بل ستكون مرضية في سبيل المضي بهذه الانتخابات وتشكيل الحكومة".

وقال القيادي "لنكن صادقين، ما جرى من عد وفرز يدوي وغيرها يعتبر عملية إضفاء شرعية على الانتخابات أمام الشارع العراقي، ومنح الكتل السياسية بنفس الوقت فترة كافية للتباحث والمفاوضات. وهو ما لم يكن ليحصل لولا إعادة العد والفرز اليدوي". وأشار إلى أن "أبرز المحافظات التي طاولتها تغييرات على مستوى المرشحين وليس الكتل هي الأنبار وكركوك وصلاح الدين وكردستان، كما ستكون هناك أوامر قبض قضائية وإحالة مسؤولين بالمفوضية لهيئة النزاهة عن هدر مالي كبير تم اكتشافه، ولا يزال نواب سابقون في البرلمان العراقي يؤكدون أن الانتخابات الأخيرة هي الأكثر تزويراً".

وقال عضو تحالف "الفتح" رحيم الدراجي، وقد خسر في النتائج الأولية لـ"العربي الجديد"، إن "كل الأحزاب السياسية تعرف وتؤمن بأن العملية الانتخابية حصل فيها تزوير، وبرغم الحديث السياسي عن طبيعة الكتلة العابرة للطائفية، والزيارات من أجل التفاهم، ما هي إلا عبارة عن مشاورات وهمية وإعلامية من أجل الضغط على القضاة المنتدبين بكشف التزوير وإعادة عملية عد الأصوات يدوياً، بأن العملية السياسية يجب أن تمر مهما كان حجم التزوير"، مشيراً إلى أن "اللجان الرسمية الحكومية التي شكّلها مجلس الوزراء، وخصوصاً لجنة الرقابة المالية أكدت أن نسبة التزوير تجاوزت 85 في المائة من الأصوات".

وفي الأشهر الأخيرة، لم تتمكن أي من الكتل والقوائم التي أعلن عن فوزها في الانتخابات من التوصل إلى تحالفات أو حتى تفاهمات نهائية ضمن ما أطلق عليه "برنامج سياسي مشترك يتيح الوصول إلى الكتلة الكبرى التي يتيح لها الدستور تشكيل الحكومة"، فكل ما أعلن سابقاً تم نقضه بشكل معلن أو من دون إعلان من خلال ذهاب أحد الطرفين إلى جهة أخرى، هي غريمة للجهة الأولى مثلما حصل في تفاهمات الصدريين (سائرون) مع الحشد الشعبي (الفتح).

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب الدعوة، نوري المالكي، يعمل بمساعدة السفير الإيراني إيرج مسجدي الذي شارك بأغلب التحركات التي جرت بالأيام الماضية على شمل الأحزاب الشيعية في تحالف جديد، ليس من بينهم التيار الصدري، الذي يتحرك هو الآخر بنفس الإطار مع كتل وأطراف أخرى داخل البيت السياسي الشيعي وأيضاً نحو كتل عربية سنية وكردية".

وبحسب المصادر ذاتها فإن "المساحة التي يتحرك بها المالكي واسعة للغاية بدعم إيراني وهو جمع قوائم دولة القانون والفتح وإرادة وكفاءات في كتلة واحدة وضرب كتلة النصر بزعامة حيدر العبادي الساعي للولاية الثانية، وتفتيتها من خلال محاولات سحب حزب الفضيلة منها وأعضاء آخرين بما يفقد زعيمها (حيدر العبادي) القدرة على التمسك بمطلبه، وهو ولاية ثانية له".

في هذه الأثناء تخلت "قائمة الفتح" عن أحد أبرز قيادييها نتيجة مشاكل حادة بسبب تمسك هادي العامري بالترشح لرئاسة الوزراء، وأصدرت القائمة بياناً طردت فيه القيادي كريم النوري من القائمة معتبرة أنه "لا يمثل القائمة ولا منظمة بدر". والنوري كان قد صرّح لوسائل إعلام، بأن "شروط المرجعية في اختيار رئيس الحكومة المقبل، لا تنطبق على هادي العامري لنيل المنصب".

من جانبه قال عضو في "سائرون" ومقرب من مقتدى الصدر لـ"العربي الجديد"، إن "المالكي يعمل بما لديه من قوة على عزل سائرون عن التحالف الأكبر، لأنه لا يريد أن تتشكل الحكومة بأدوات يثق بها مقتدى الصدر"، مشيراً إلى أن "الصدر إذا شكّل الحكومة بواسطة تحالفه، فإن نهاية المالكي ستكون قريبة، وسيواجه القضاء ويُعدم على جرائم كبرى حصلت في البلاد، أبرزها سقوط الموصل".

بدوره، رأى المحلل السياسي محمد شفيق، أن "حكومة الإنقاذ والطوارئ التي تطالب بها أطراف سياسية عراقية من بينها إياد علاوي غير مجدية حالياً في العراق وسط المعارضة الكبيرة لها". وبيّن لـ"العربي الجديد"، أن "الأيام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات الجدية والحقيقية لتشكيل الكتلة الكبرى والحكومة، وتحديداً تحالف الفتح الذي سيعمل بشكل فاعل وسريع بعد ازدياد عدد مقاعده في الفترة الأخيرة".

ولفت إلى أن "الأحزاب السنية لا تزال تنتظر ما ستحققه الكتل الشيعية في تفاهماتها وحواراتها وإلى أين ستمضي، وهم في وضع حرج، بعد خسارتهم الكثير من مقاعدهم وتفرق بعض سياسييهم داخل الكتل الشيعية، وهم الآن لا يستطيعون فرض الكثير من الشروط خلال حواراتهم".