دبلن تحضّ الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل بعد قرار حظر "أونروا"
استمع إلى الملخص
- أكد هاريس على أهمية الأونروا في تقديم المساعدات لغزة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الأوروبي لإيجاد "الشجاعة الأخلاقية" للتعامل مع الوضع، ودعا إلى مزيد من التحرك من قبل دول مثل إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا.
- الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغت التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في 2022، مما يجعل العلاقات التجارية محورًا هامًا للنقاش.
حضّ رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، على إعادة النظر في العلاقات التجارية مع إسرائيل، على خلفية حظر النواب الإسرائيليين "الدنيء" أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وانتقد هاريس حظر الكنيست الإسرائيلي "المعيب" الوكالة الأممية المسؤولة عن تنسيق كل المساعدات تقريباً التي تصل إلى غزة. وأثارت الخطوة تنديدات دولية متزايدة بما في ذلك من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية. وقال هاريس للصحافيين في العاصمة الإيرلندية دبلن قبل لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي المقبل أنتونيو كوستا "التحرّك الأهم الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي حالياً هو إعادة النظر في العلاقات التجارية".
وأضاف "ما قامت به إسرائيل والكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية كان دنيئاً ومشيناً ومعيباً. سيموت المزيد من الناس وسيموت المزيد من الأطفال جوعاً". وأشار إلى أنه "لا يوجد بديل" لوكالة أونروا وإلى أنه سيناقش مع كوستا "كيف يتعيّن على أوروبا الآن إيجاد الشجاعة الأخلاقية... للتحرّك في هذا الصدد". وأكد بأن "إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها تدعو إلى المزيد من التحرّك على مستوى الاتحاد الأوروبي".
ويحل كوستا مكان شارل ميشال على رأس المجلس الأوروبي اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل ويقوم بجولة في العواصم الأوروبية قبل توليه المنصب الجديد. ولم يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل لقائه مع هاريس في العاصمة الإيرلندية.
واعترفت إيرلندا إلى جانب إسبانيا والنروج وسلوفينيا رسمياً في وقت سابق من هذا العام بدولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية. وكانت البلدان الأربعة من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي شباط/فبراير الفائت، طلبت كل من دبلن ومدريد من الاتحاد الأوروبي التحقق "على نحو عاجل" من مسألة إن كانت إسرائيل تمتثل إلى التزاماتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان في غزة، بموجب اتفاق يربط بين هذه الالتزامات والعلاقات التجارية. وأشارت هذه الدول إلى أن "اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل... يجعل من احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً في هذه العلاقة".
وفي الـ14 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.
ووفق تقرير لموقع يوراكتيف (uractiv) الإخباري الأوروبي، نُشر في إبريل/نيسان الماضي، تتلقى إسرائيل نحو 1.8 مليون يورو سنوياً من المجموعة الأوروبية تمثل جزءاً من سياسة "الجوار الأوروبية" للكتلة، وهي دولة منتسبة لبرنامج "Horizon Europe"، وهو برنامج بحثي للاتحاد الأوروبي.
ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث مثل 28.8% من تجارتها في السلع عام 2022. وجاءت 31.9% من واردات إسرائيل من الاتحاد الأوروبي، وذهبت 25.6% من صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2022 نحو 46.8 مليار يورو، بينما بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 17.5 مليار يورو.
(فرانس برس، العربي الجديد)