ناشطة حقوقية: زواج القاصرات يهدد المجتمع المصري

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بحبس مأذون لمدة سنة مع الرأفة، بعد إدانته بتزويج 44 فتاة قاصر، أعمارهن بين 15 و16 سنة، كما قام بالتلاعب في عقود الزواج المسلّمة إليه بالتزوير في سن الفتيات.


وقالت أبو القمصان، في تصريحات صحافية، إن تخفيف الحكم يساعد هؤلاء على التمادي في تلك الظاهرة الخطيرة، وعدم وضع حد للانتهاك في حق الأطفال، مشيرة إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة المسؤولة قانونياً عن حماية الأطفال، موضحة أن القانون يجرّم زواج الفتيات القاصرات سواء إلى مصريين أو عرب، ومع ذلك فإن القانون "معطل" والظاهرة في ازدياد يومي، خاصة في الأرياف.


ولفتت إلى أن كثيراً من الآباء في مصر يرجون رفع المسؤولية عنهم من تلك الزيجات، نتيجة العوز والحاجة وغلاء المعيشة، خاصة إذا كانت الزيجة المنشودة لفتياتهم من أحد الأثرياء.


وأضافت أن "ما يحدث من زواج القاصرات في مصر يعد نوعاً من الاتجار بالبشر، لأن الأب يبيع ابنته من أجل المقابل المادي. كثير من الفتيات تم طلاقهن بعد عدة أشهر من الزواج بسبب عدم قدرتهن وعدم خبرتهن بمسؤولية الزواج، كونهن تزوجن في سن مبكرة".


وقالت الناشطة الحقوقية، إن كثيراً من المأذونين في مصر متهمون في تلك القضية، وإن تخفيف الأحكام يعد جريمة في حق الفتيات اللاتي يتم زواجهن عنوة من الأسرة، "كثير من المنظمات الحقوقية تتلقى يومياً عشرات البلاغات بسبب زواج القاصرات".


وعن أهم الأمراض النفسية والعصبية التي تصيب القاصرات، قالت أبو القمصان، إنهن الأكثر عرضةً للاهتزاز النفسي والأمراض السلوكية، بجانب تهتك في الأعضاء التناسلية، كما أن 60 في المائة من وفيات الأطفال نظراً لصغر سن الأم وجهلها.