نائب عراقي: حل عشائري لقضية العلواني

هدّدت عشائر محافظة الأنبار العراقية، بالانسحاب من قتال تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش)، في حال نفّذت السلطات حكم الإعدام في حق النائب السابق، أحمد العلواني، في حين تحدّث نائب عراقي عن حلّ عشائري يضمن إلغاء الحكم في حق العلواني.

وأشار أحد نواب التحالف الوطني، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ شخصيات حكومية وبرلمانية وسياسية، بذلت خلال الساعات الماضية جهوداً كبيرة لإقناع عائلة رجل الأمن، الذي قتل أثناء محاولة القبض على العلواني العام الماضي، بالتنازل عن حقه الشخصي مقابل فصل عشائري تتولى هذه الشخصيات دفعه.

واتّهم مصدر رفض الكشف عن هويته القضاء العراقي بالتواطؤ مع العلواني، حين حكمه وفق المادة (406 قتل عمد وفق قانون العقوبات)، والقابلة لتخفيف الحكم، بعد تنازل أصحاب الحق الشخصي تمهيداً لشموله بقانون العفو العام، الذي سيقرّ لاحقاً. مضيفاً "أن النائب السابق كان متهماً بالإرهاب، وكان على القضاء أن يحكمه وفق قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يشمله أي عفو".

وفي سياقٍ متّصل، لوّح أحد شيوخ عشيرة البوعلوان، الشيخ محمود العلواني، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" "بوقف جميع أنواع القتال والملاحقة لعناصر تنظيم "داعش"، إذا نفّذ الحكم. معتبراً أنّ "السلطات القضائية تجاهلت الدماء، التي تبذلها هذه العشيرة، يومياً، في الرمادي لعودة الأمن والاستقرار".

بدوره، دعا أحد وجهاء قبيلة الدليم، علي خميس، إلى إلغاء الحكم أو تأجيل المحاكمة إلى وقت آخر، لأنّ البلاد منشغلة اليوم بقضية أكبر. مشيراً إلى أن تطهير المدن العراقية من سيطرة العناصر المتطرّفة، أهم من مواصلة الحكومة السابقة أخطاءها بإقصاء الخصوم".

وأصدر القضاء العراقي، الأحد، حكماً بالإعدام في حق النائب السابق عن محافظة الأنبار، أحمد العلواني، وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي، عبد الستار البيرقدار، إنّ "قرار الحكم على العلواني، أصدرته محكمة الجنايات المركزية، وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات، موضحاً أنه قابل للتمييز.