وبحسب النائب عن إقليم كردستان، عادل نوري، فإن "تمسك رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالإصلاح والتصدي للفساد سيمكنه من إنجاز عمل جيد خلال وقت قصير"، مضيفاً أن "تقديم المالكي للقضاء سيؤدي إلى سقوط الفاسدين الآخرين في العراق وتقديمهم للمحاكمة جميعاً".
وأشار نوري إلى أنه "بإمكان العبادي محاكمة المالكي إذا ما أراد ذلك، لأن جمهوراً واسعاً في العراق يؤيده، والمرجعية والبرلمان يدعمانه"، لافتاً إلى أن "المالكي خائف من الإصلاحات، وإذا لم تسرع الحكومة في الإصلاحات، فإن خوفه منها سيتلاشى، هو الآن بلا حصانة من المحاكمة".
وأضاف أن رصد حالات الفساد "سجل معدلات قياسية في العراق، وأن هناك 144 ملف فساد في وزارة واحدة هي الكهرباء تمت إحالتها من لجنة النزاهة النيابية إلى هيئة النزاهة، ولم يجر التحقيق في أي منها".
كما أن "أسماء وملفات ستة وزراء و29 مسؤولاً رفيعاً آخرين في الحكومة قدمت للمحاكم بتهم الفساد"، وفقاً لنوري، الذي نفى وجود "مؤسسة في العراق لم يحدث فيها فساد".
إلى ذلك، طالب عضو التحالف الوطني، محمود الحسيني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إيران بعدم التدخل في قضية المالكي.
وأوضح أن "محاولة إيران التستر على المالكي أو إنقاذه من العقوبة، هو بمثابة استهانة بالعراقيين، وتأكيد للاتهامات الموجهة إلينا كعراقيين بأن إيران هي من تتحكم في البلاد".
اقرأ أيضاً: العراق: تظاهرات التفويض الشعبي غداً لإنقاذ الإصلاحات