ميزانية قطر تحقق فائضاً تاريخياً

أظهرت بيانات للبنك المركزي القطري، أمس، أن فائض الميزانية في الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران سجل مستوى تاريخيا بنحو 79 مليار ريال (12.3 مليار دولار) مقارنة مع عجز 24.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعادل الفائض 41.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب البيانات، قفزت الإيرادات إلى 117.8 مليار ريال (32.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما جمعته الدولة في النصف الأول من السنة الماضية، مقارنة مع 17.1 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي.
ويبدو أن الزيادة ترجع في جزء منها على الأقل إلى بدء شركة قطر للبترول الحكومية العملاقة في تحويل فائضها المالي بالكامل إلى الحكومة في 2013.
وفي السابق كان جزء من الفائض يذهب إلى الحكومة كدخل استثماري، وتحتفظ الشركة بجزء آخر في ميزانيتها العمومية، بينما يستخدم جزء لتوفير رأسمال جديد لجهاز قطر للاستثمار.
وأوضحت البيانات، أن الإنفاق الحكومي في البلاد تراجع إلى 38.8 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية الحالية بانخفاض 6.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين قفزت الإيرادات إلى مستوى قياسي مرتفع.
ولم يذكر البنك سببا لخفض الإنفاق، لكن العمل بخصوص بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة في البلاد تباطأ أو تم تقسيمه على مراحل لخفض مخاطر الإهدار أو حدوث زيادة مفرطة في الطاقة الاستيعابية.
وتستهدف قطر تنفيذ مشروعات في البنية التحتية بقيمة استثمارية تصل إلى 664 مليار ريال (182.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار الاستعدادات التي تُجريها الدولة الخليجية لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. ويقول المسؤولون هناك إن الحكومة تتبع استراتيجية جيدة في الإنفاق تحول دون ارتفاع معدلات التضخم.