ميزانيات بلا وزارات في حكومة مصر الجديدة

بعد تشكيل حكومة جديدة في مصر، الأسبوع الماضي، برئاسة شريف إسماعيل، لم تعد بعض الوزارات قائمة بذاتها مثلما كانت في حكومة إبراهيم محلب، حيث تم دمج نشاطها مع وزارات أخرى.

وبحسب المادة الذي أعدها موقع "أصوات مصرية"، خدمة وكالة "رويترز" في مصر، فإن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على بداية العام المالي الجديد 2015-2016، الذي خصصت فيه الحكومة مبالغ للوزارات التي تم دمجها، ولم تُصدر الحكومة حتى الآن أية تصريحات توضح مصير تلك النفقات وإمكانية إعادة توجيهها لمجالات أخرى.

ويعد ديوان وزارة التعليم الفني والتدريب، هو صاحب أكبر نفقات مخصصة للوزارات المدمجة في موازنة الجهاز الإداري لعام 2015-2016، حيث بلغت قيمة ميزانيته 1.6 مليار جنيه (206 ملايين دولار).

ويتضح من بنود الإنفاق أن النسبة الأكبر من ميزانية التعليم الفني تذهب للاستثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه (181 مليون دولار).

وظهرت وزارة التعليم الفني والتدريب في حكومة إبراهيم محلب الثالثة التي حلفت اليمين في مارس/ آذار الماضي، وتولى حقيبتها محمد أحمد يوسف.

وبحسب موقع الوزارة الإلكتروني، والذي لا يزال مفعّلا حتى الآن، فقد كانت هذه الوزارة إدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم قبل أن تستقل بذاتها في مارس 2015.

وتبنت الوزارة، قبل أن يتم دمجها مرة أخرى مع وزارة التربية والتعليم، خطة لتطوير المدارس الفنية خلال الخمس سنوات المقبلة، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص منحة لهذا المشروع قدرها 197 مليون يورو (221.3 مليون دولار).

"تعتذر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للسكان على عدم التواصل أو الرد عن استفساراتكم عن موقف المتقدمين لإعلان الوظائف"، تصدّرت تلك العبارة صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، مرجعة ذلك إلى "ضم الوزارة إلى الصحة في تشكيل الحكومة الأخير".

اقرأ أيضاً: حكومة مصر الجديدة تستهل نشاطها بفتح ملف المليون فدان

" تشكيل الحكومة الجديدة يأتي بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على بداية العام المالي الجديد، الذي خصصت فيه الحكومة مبالغ للوزارات "

وتعد وزارة السكان من مواليد حكومة محلب الثالثة أيضاً، التي حلفت اليمين في مارس الماضي، ويتشابه توزيع نفقاتها الوارد في موازنة الجهاز الإداري، مع موازنة التعليم الفني في استحواذ الاستثمارات العامة على النسبة الأكبر، بنحو 75%.

والهدف من الوزارة هو وضع السياسة الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة في ظل معدلات النمو السكاني المتنامية وتجاوز الكثافة السكانية لـ90 مليون مواطن.

وتستحوذ الاستثمارات العامة أيضاً على أكثر من 95% من مخصصات ديوان وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات الواردة في موازنة الجهاز الإداري للدولة، والبالغة 523 مليون جنيه (67.5 مليون دولار)، وكان للوزارة خطط طموحة كانت تتطلع لتطبيقها في العام الجاري.

وآخر تصريحات لوزيرة التطوير الحضاري، ليلى إسكندر، على صفحة الوزارة في "فيسبوك"، تتعلق بالاحتجاجات اللبنانية الواسعة على مستوى نظافة الشوارع، إذ تقول الوزيرة إن "منظومة النظافة الجديدة التي يتطلع إليها اللبنانيون تشبه المنظومة التي تبنتها وزارتها منذ 10 أشهر وتسعى للتوسع في تطبيقها".

وعملت إسكندر أيضا على ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث كانت ترصد الاحتياجات المجتمعية بتلك المناطق وتسعى لتلبيتها بطرق متعددة.

وبعد إقرار دستور 2014، تبنت الحكومة سياسة للزيادة التدريجية في الإنفاق على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، لتصل مجمل النفقات إلى نسبة 10% من الناتج الإجمالي في 2016-2017.

وقبل أن يبدأ العام المالي الماضي بأيام فصلت حكومة إبراهيم محلب الثانية قطاع البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي ليصبح وزارة مستقلة.

وقال شريف حماد، وزير البحث العلمي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يوليو/ تموز الماضي، إن "حوالي 70% من ميزانية الوزارة تذهب لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي".

 
اقرأ أيضاً:
رئيس المصرية للاتصالات يعلن استقالته بعد تعيين وزير جديد
وكأنها حكومة بجد
طارق قابيل.. من شركة إماراتية إلى وزارة الصناعة المصرية