ميركل ترفض اتهامات نواب البرلمان بشأن فضيحة مكتب لجوء

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، في جلسة مساءلة أمام البرلمان "البوندستاغ"، عن سياستها تجاه اللاجئين، ورفضت كافة الادعاءات تجاهها واتهامها بتجاهل المشاكل الخطيرة في الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

وشددت ميركل على أنها تحدثت مراراً وتكراراً مع رئيس الوكالة الاتحادية، وشجعته على أن يعلن عن المشاكل وأوجه القصور، قائلة إنها لا تعلم شيئاً عما كان الوضع عليه في مكتب بريمن، بعد أن بيّنت تحقيقات أنه تم بين عامي 2013 و2016 منح نحو 1200 شخص حق اللجوء بصورة غير قانونية.

وميّزت ميركل بين شقين في ما يتعلق بالفضيحة، واعتبرت أن هناك شقاً جنائياً تجرى تحقيقات بشأنه، وشقاً إصلاحياً يتعلق بتحسين ورفع مستوى الأداء في هذا المكتب. في حين شكك عدد من النواب في تصريح المستشارة الألمانية حول الفضيحة، ونفيها العلم بأي من تفاصيلها.

وأجابت المستشارة عن الأسئلة بشكل روتيني من مقعدها، ولم تنس شكر موظفي الوكالة الاتحادية لالتزامهم وتفانيهم في عملهم، قائلة: "لقد عملوا في ظروف صعبة، وبشكل استثنائي، وحققوا إنجازات عظيمة"، مؤكدة أن "القرارات السياسية الأساسية كانت صحيحة. الوضع في عام 2015 كان إنسانياً استثنائياً، وتصرفت فيه البلاد بمسؤولية كبيرة تجاه اللاجئين".

وقوبلت ميركل بأسئلة استفزازية من نواب الحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا"، ومنها "متى تستقيلين؟"، فضلاً عن اتهامات لها بأنها المسؤولة عن "فيضان المهاجرين" الذي تسبب بأضرار بالغة لألمانيا، وكلفها مئات المليارات.

وفي ملفات أخرى سلّطت المستشارة الألمانية الضوء على أهمية اجتماع الدول الصناعية الكبرى، وعلاقة ألمانيا بالولايات المتحدة، مبرزة أنه تبيّن أن هناك مشكلة خطيرة في الاتفاقيات متعددة الأطراف، في إشارة إلى سلوك واشنطن، قبل أن توضح أن ألمانيا تقف إلى جانب التجارة الحرة النزيهة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تخضع فيها المستشارة الألمانية لهذا النوع من المساءلة أمام البوندستاغ منذ تنصيبها، وهو أمر تم الاتفاق عليه عند إعادة تشكيل الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، بهدف إحياء روح النقاش السياسي، وستواجه ميركل الأسئلة في الجلسة العامة للبرلمان بشكل دوري ثلاث مرات في العام.