موغيريني: التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، التزام دول الاتحاد بمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإدانتها والقضاء عليها، في سياق خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2015-2019.

وأوضحت، في بيان نشر اليوم عشية اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها ويجب مقاضاة كل من يرتكبها وسوقه أمام العدالة، لافتة إلى أنه رغم الحظر المطلق للتعذيب بموجب القانون الدولي، تستمر ممارسته في جميع أنحاء العالم سواء في حالات منعزلة أو بصورة منهجية بأشكال مختلفة، ويستهدف الرجال والنساء والأطفال على حدّ سواء.

وأشارت إلى استمرار دول الاتحاد الأوروبي بحشد "كل وسائلنا لحماية كل من كانوا وما زالوا عرضة لهذا الانتهاك البشع لحقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب جميع أولئك الذين يعملون بشجاعة ضد هذه الجريمة من خلال التوعية، أو الانخراط في منظمات المجتمع المدني أو دعم الضحايا".

ورأت أن "القضاء على التعذيب غير ممكن إلا من خلال جهد عالمي عبر تضافر الجهود، ووضع استراتيجيات وإجراءات مشتركة"، مبيّنة أن مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية، التي تندرج في خطة عمل دول الاتحاد بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية بين عامي 2015 و2019.

وأكدت موغيريني تأييد الاتحاد الأوروبي لوجود ضمانات تمنع التعذيب بجميع أشكاله، وتجاه الذين هم في أكثر الحالات ضعفاً، حتى في سياق مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات والهجرة.
وأوضحت أن انضمام الاتحاد الأوروبي لـ"التحالف العالمي من أجل تجارة خالية من التعذيب" في أيلول/ سبتمبر 2017، يلزمه بالحظر المطلق للتعذيب وعقوبة الإعدام وغيرهما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ودعا البيان بالمناسبة للتصديق الواسع والتنفيذ الفاعل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، مبدياً الترحيب بتصديق كل من أفغانستان وأستراليا ومدغشقر وسريلانكا وفلسطين للاتفاقية.