موظفو فلسطين: انفراج في رام الله وتأزم في غزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ستصرف 60% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، الذين لم يتاقضوا رواتبهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب قيام إسرائيل بحجز عائدات الضرائب، عقاباً للسلطة على التحاقها بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الحكومة في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخةٌ منه، أنها ستسلم الراتب خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد تأخر لأكثر من أسبوعين عن الموعد المقرر.

وأكدت أن قرار صرف 60% من الرواتب يأتي بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة، لتجنيب الموظفين العواقب السياسية التي يحاول الاحتلال فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي ينتهجه ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تأمين جزء من الراتب، جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة القادمة.

وقدمت قطر والعراق، في نهاية الأسبوع الماضي، نحو 53.7 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، منها نحو 25 مليون دولار من قطر لإعادة إعمار غزة، و28.7 مليون دولار من العراق لدعم الخزينة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، عن مشاروات مع ممثلين عن وزارة المالية في رام الله، لبحث إمكانية العودة للاقتراض من المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية للتخفيف من الأزمة المالية الراهنة.

وأوضح أن السقف المتاح للإقراض وفق قوانين وأنظمة سلطة النقد (المصرف المركزي) ليست كبيرة، لكنه قال إن من شأنها أن تساهم في تخفيف الأزمة القائمة بعد تجميد إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويجري الحديث عن 127 مليون دولار احتجزتها إسرائيل عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأدى هذا الإجراء، الذي تعارضة أميركا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب لنحو 160 ألف موظف مدني وعسكري، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 170 مليون دولار.

وبحسب بيانات وزارة المالية الشهرية، فإن مديونية المصارف على الحكومة بلغت في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرابة 1.147 مليار دولار.

واستطاعت الحكومة خلال عام 2014، سداد دفعات من ديون المصارف مع انتظام تحويل أموال الضرائب من إسرائيل وارتفاع في المساعدات التي تقدمها الدول العربية، خصوصاً السعودية وقطر.

وفي غزة، شهد عدد من الوزارات الحكومية في القطاع، أمس الأحد، إضرابا جزئيا عن العمل؛ احتجاجا على "قرارات حكومة الوفاق بشأن ملف الموظفين".

وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، (مقربة من حركة حماس) في بيان صحافي وصل إلى الأناضول نسخة منه اليوم، إنّ "موظفي أربع وزارات فقط، نفذوا اليوم (الأحد)، إضراباً عن العمل سيستمر (ليومين)، احتجاجاً "على تهميش حكومة الوفاق لملف الموظفين"، وعدم صرف رواتبهم.

 وأضاف صيام أن التعليق شمل وزارات (الأشغال العامة، والعمل، والعدل، وشؤون المرأة)، وهي الوزارات الأربع التي يترأسها وزراء من قطاع غزة.

 وكان العشرات من موظفي حكومة قطاع غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، قد اقتحموا الثلاثاء الماضي، مقر مجلس الوزراء، غربي مدينة غزة احتجاجا على "عدم صرف رواتبهم".

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة ستة أشهر، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن