موظفو غزة يواصلون الاحتجاجات مطالبين برواتبهم

بالكاد يستطيع الموظف في حكومة غزة السابقة، محمود مطر، تلبية احتياجات أفراد عائلته الثلاثة براتبه الجزئي الذي يتقاضاه على فترات متباعدة من وزارة المالية في غزة، فهو لم يحصل على راتبه الشهري كاملاً منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في الثاني من يونيو/حزيران 2014.

وتعد عائلة مطر نموذجاً للمئات من العائلات الغزية، التي توغلت حياتهم في وحل الأزمات المعيشية المتعددة، بسبب امتناع حكومة التوافق عن صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الداخلي صيف 2007.

وبدت علامات الإرهاق واضحة على وجه مطر أثناء مشاركته، اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وصولاً إلى مقر مجلس وزراء حكومة التوافق، غرب المدينة، للاعتراض على فشل الجهات الفلسطينية المسؤولة في إيجاد حلّ شامل لأزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

وتزامنت المسيرة الاحتجاجية مع إضراب جزئي شلّ عمل مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في غزة، استجابة لدعوة أطلقتها نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة واللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين.

وأوضح مطر لـ"العربي الجديد"، أن موظفي حكومة غزة يتجرعون منذ أشهر طويلة مرارة العيش وضيق الحال، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي، مطالباً حكومة التوافق بالاستجابة لمطالبهم العادلة والاعتراف بشرعيتهم وصرف رواتبهم بانتظام.

ورفع الموظفون المحتجون شعارات مطالبة بإنهاء معاناتهم والاعتراف بكامل حقوقهم، مثل: "الأمان الوظيفي حق مقدس"، "الوضع السياسي ليس مبرراً للمماطلة في إعطاء الحقوق"، "لا مصالحة بلا موظفين"، "شرعية الموظفين خط أحمر".

واكتفت حكومة التوافق منذ تسلمها الحكم في الثاني من يونيو/حزيران 2014، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014، بمقدار 1200 دولار لـ24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، بتبرع من دولة قطر.



اقرأ أيضاً: أهالي شهداء غزة يطالبون بصرف مستحقاتهم

وتحمّل الموظفة الحكومية، ريم يوسف، حركتي "حماس" و"فتح"، المسؤولية الكاملة عن استمرار مشكلة الموظفين الحكوميين، واصفة في الوقت ذاته حكومة التوافق بأنها "حكومة فاشلة، عززت الانقسام الداخلي بين أبناء الوطن الواحد".

وتعتبر يوسف أنه "لا جدوى لأي مصالحة فلسطينية داخلية بدون توفير حلّ عادل لأزمة الرواتب"، مناشدة وزارة المالية في غزة برفع نسبة الراتب الشهري الذي تصرفه لموظفي حكومة غزة السابقة كل خمسين يوماً أو أكثر.

وعكفت وزارة المالية منذ نحو عام، على صرف بعض السلفات المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، بحد أدنى بلغ 1200 شيكل وأقصى 3500 شيكل، وذلك على فترات غير منتظمة، (الدولار يعادل 3.9 شيكلات).

من جهته، جدد رئيس نقابة الموظفين في غزة، محمد صيام، التأكيد على تمسك النقابة بمطالب موظفي حكومة غزة السابقة، المتمثلة في ضرورة الاعتراف بشرعيتهم ودمجهم في السجلات الحكومية الرسمية، مع صرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم، والاعتراف بحقوقهم المالية المتأخرة.

وقال صيام، خلال مؤتمر صحافي عقده في نهاية المسيرة الاحتجاجية: "النقابة ستقف في وجه كل الأطراف والمحاولات التي تهدف إلى تجاهل مطالب الموظفين أو الالتفاف عليها بحلول غير عادلة"، محملاً الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق مسؤولية الآثار الناتجة عن استمرار أزمة الموظفين.

وطالب صيام رئاسة السلطة الفلسطينية وأطراف المصالحة الوطنية والجهات الراعية لها، بسرعة الاستجابة للمطالب والحقوق الشرعية التي ينادي بها الموظفون، مشدداً على أن حقوق الموظفين لا يجوز التلاعب فيها.

يشار إلى أن آخر راتب كامل صرف لموظفي حكومة غزة السابقة، الذين تبلغ قيمة فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 50 مليون دولار، كان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2013.

اقرأ أيضاً: أراضٍ بدل الرواتب لموظّفي غزّة