موظفو غزة يضربون الخميس لتحصيل رواتبهم

هدّدت نقابة موظفي غزة ببدء الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بإضراب يشمل كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وإغلاق أبوابها يوم غدٍ الخميس، كوسيلة ضغط من أجل دفع السلطة لإنهاء معاناتهم.

وقبل ثلاثة أسابيع، أغلق موظفو حكومة غزة السابقة المصارف في القطاع، ومنعوا موظفي الحكومة في رام الله من استلام رواتبهم، احتجاجاً على عدم إدراج أسمائهم في كشوف الموظفين الذين يتلقون رواتبهم، علماً أن اتفاق المصالحة يقضي بالحفاظ على الأمان الوظيفي.

تصعيد ومطالب 
وقال رئيس نقابة موظفي غزة محمد صيام إن حقوق الموظفين خط أحمر، ولن تكون ورقة للمساومة والتفاوض، موضحاً أن أي حلول تعتمد على التمييز وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في غزة، اليوم الأربعاء، "أي اتفاقات موقّعة تخل بحقوق الموظفين وبالتزامات الحكومة تجاههم تعتبر باطلة قانوناً، ولن نقبل أن تتنكر الحكومة لحقوقهم العادلة وعلى رأسها الاعتراف بشرعيتهم ودمجهم في سلم مالي موحد، مع باقي موظفي الدولة بشقيهم المدني والعسكري كأولوية قصوى وأولى".

وحمّل صيام الرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، مسؤولية استمرار الأزمة وآثارها الكارثية على نحو خمسين ألف أسرة فلسطينية، مطالباً إياهم بإيجاد حلول سريعة لها تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين.


تحذير من أزمة شاملة
من جهة ثانية، أعلن صيام رفض صرف رواتب الموظفين في غزة من خلال جسم غير السلطة الفلسطينية، وذلك في إشارة إلى طروح قيل إنه يجري صياغتها تضمن تلقي هؤلاء رواتبهم التي تبرعت بها قطر، عبر لجنة إعادة اعمار القطاع القطرية، وذلك لرفض السلطة تسلم الأموال من الدوحة ووضعها في موازنتها.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة، إن الاجراءات النقابية هي حق مشروع لكل نقابة، غير أنه وفي ظل مرحلة الوفاق الوطني ووجود هجمة اسرائيلية شرسة على الضفة الغربية، والتي قد تتوسع إلى عملية سور واقٍ كبيرة تمتد إلى قطاع غزة، لا يجب أن تتخذ هذه القضايا كوسيلة ضغط.

وأوضح أبو مدللة لـ"العربي الجديد" أن قرار الإضراب المتوقّع حصوله يوم غد، ليس مناسباً، حسب رأيه، لأنه إن حدث سيُعطّل كافة مصالح المواطنين في قطاع غزة، ناهيك عن أنه في الفترة الحالية لم تتضح معالم ومصير رواتب موظفي السلطة، نظراً لعدم تحويل إسرائيل أموال المقاصة التي تشكل أكثر من 90% من حجم الرواتب، وبالتالي ستكون الأزمة شاملة.


مادة للصراع السياسي
وحمّل أبو مدللة مسؤولية الأزمة واللغط الذي يجري للموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية، إذ إنهم لم يتحلّوا بالشفافية ويوضحوا للموظفين تفاصيل البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة القانونية الخاصة بهيكلة الوظائف وإصلاح الوضع الوظيفي لموظفي غزة.

وأصبحت قضية رواتب الموظفين منذ الاعلان عن اتفاق المصالحة والحكومة الفلسطينية مادة دسمة للتراشق الإعلامي بين حركتي "فتح" و"حماس".
ويُرجع أبو مدللة الأمر إلى بداية الانقسام الفلسطيني بعد إصدار الرئيس محمود عباس أوامره لموظفي قطاع غزة بالتوقف عن العمل، معتبراً ذلك اقحاماً للموظفين بالمشاكل السياسية.

وأضاف: "لقمة العيش المهددة تطال أكثر من أربعين ألف موظف تم توظيفهم بعد الانقسام في قطاع غزة، و152 ألفاً بالضفة وغزة، من بينهم 53 ألفاً بالقطاع، وكلهم دخلوا دائرة المناكفات بعد منعهم من تلقي رواتبهم قبل أسابيع قليلة".