موظفو غزة يستنجدون بالقضاء لصرف رواتبهم

ورفع الموظفون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع انعقاد لجنة خاصة، للنظر في قضية الموظفين المرفوعة من نقابة الموظفين ضد حكومة الوفاق الفلسطيني، شعارات تطالب المحكمة بإنصاف جميع الموظفين، وتُنَبِه إلى الأوضاع المأسوية التي وصلت إليها عائلاتهم.

وكان لافتا في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، إعلان نقابة الموظفين أنها ستتوجه إلى المحافل الدولية والإقليمية كافة، للمطالبة بحقوق الموظفين، إضافة إلى أنها ستقاضي الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني، أمام محكمة العدل العليا لإحقاق حقوق الموظفين.

وقال الناطق باسم نقابة الموظفين، خليل الزيان، خلال المؤتمر الذي عقد أمام مقر المحاكم، إنّ النقابة لن تترك أي وسيلة قانونية إلا وتطرقها، من أجل إنهاء أزمة الموظفين، مشيراً إلى أنّ "العلاقة بيننا وبين مجلس الوزراء محكومة بالقانون، لذلك لجأنا للقضاء كي يحل الأزمة".

واتهم الزيان حكومة الوفاق الوطني بعدم حل قضايا غزة العالقة، وفي مقدمتها قضية الموظفين الذين لم يحصلوا منها، سوى المماطلة والتسويف، موضحاً أنها زادت من تكريس الانقسام، وأعادت الشعب الفلسطيني إلى المربع الأول.

وطالب الزيان الرئيس عباس والحكومة، بتحمل مسؤولياتهم في غزة، مضيفاً: "حل قضية الموظفين هي المدخل للمصالحة الفلسطينية، ولا استقرار بدون حلها(...) استمرار إهمال غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات أو صرف رواتب الموظفين، يُحدِث خللاً في عملها، ويُعَرض السلم الاجتماعي للخطر".

وأشار الزيان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمانع في صرف رواتب الموظفين، في قطاع غزة، وأن "الحكومة هي التي تعيق حلها، عبر التنكر لآلاف الموظفين والأطفال الجوعى"، لافتاً إلى أن عدم صرف الرواتب يُعرِض نحو ربع مليون فلسطيني للخطر، وعدم الاستقرار.

واستنكر سياسة الإقصاء الوظيفي، وسياسة قطع الرواتب، والتفريق التي تنتهجها الحكومة بحق الموظفين في قطاع غزة، لافتاً الى أن تلك الممارسات لا تخدم القضايا الوطنية الفلسطينية، داعياً الدول المانحة الى التدخل السريع، والمساهمة في صرف رواتب الموظفين.

وطالب الزيان الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا "فتح" و"حماس"، بتحمل مسؤولياتها، وتحديد مواقفها من استمرار سياسة التنكر لقضايا قطاع غزة وملف الموظفين، مبيناً في الوقت ذاته، مواصلة الأنشطة النقابية، حتى يحصل الموظفون على حقوقهم كافة.

ويعاني ما يزيد عن 40 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة، من عدم صرف رواتبهم منذ تسلم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني مهامها، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، تتقاذفهم أمواج السياسة بين "الشرعية وعدم الشرعية"، ما ينذر بتفاقم أوضاعهم الإنسانية.