أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد، زيادة الدفعة المالية الشهرية الخاصة بموظفي حكومة غزة السابقة لتصبح 50% من إجمالي قيمة الراتب وبحد أدنى 1400 شيكل (الدولار= 3.75 شيكلات)، بعد أنّ كانت 40% بحد أدنى 1200 شيكل.
وقال وكيل وزارة المالية في غزة، يوسف الكيالي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الزيادة الأخيرة لقيمة الدفعة المالية سيستفيد منها جميع الموظفين، فيما سيستفيد من زيادة الحد الأدنى نحو 22 ألف موظف (من أصل نحو 45 ألف موظف)".
وأشار إلى أنه بالتوازي مع زيادة الرواتب سيكون هناك تحسن في توفير النفقات التشغيلية للوزارات المختلفة وذلك لتمكينها من تقديم خدمة أفضل لجمهور المواطنين، لافتا إلى أن وزارته ستواصل سعيها لتحسين الدفعة وصولاً إلى صرف الراتب بشكل كامل.
وأفاد بأن وزارته قامت بتخفيض الضرائب على صغار المكلفين من أصحاب السيارات العمومية وإعفاء جميع مستلزمات الطاقة البديلة من الرسوم الجمركية، فضلا عن إعفاء مشروعات مولدات الكهرباء في المدن والأحياء من جميع الضرائب.
وترفض حكومة التوافق الوطني التي جرى تشكيلها بموجب إعلان الشاطئ عام 2014، الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة المقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف يعملون في شتى المجالات منذ سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007.
وقال وكيل وزارة المالية في غزة، يوسف الكيالي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الزيادة الأخيرة لقيمة الدفعة المالية سيستفيد منها جميع الموظفين، فيما سيستفيد من زيادة الحد الأدنى نحو 22 ألف موظف (من أصل نحو 45 ألف موظف)".
وأشار إلى أنه بالتوازي مع زيادة الرواتب سيكون هناك تحسن في توفير النفقات التشغيلية للوزارات المختلفة وذلك لتمكينها من تقديم خدمة أفضل لجمهور المواطنين، لافتا إلى أن وزارته ستواصل سعيها لتحسين الدفعة وصولاً إلى صرف الراتب بشكل كامل.
وأفاد بأن وزارته قامت بتخفيض الضرائب على صغار المكلفين من أصحاب السيارات العمومية وإعفاء جميع مستلزمات الطاقة البديلة من الرسوم الجمركية، فضلا عن إعفاء مشروعات مولدات الكهرباء في المدن والأحياء من جميع الضرائب.
وترفض حكومة التوافق الوطني التي جرى تشكيلها بموجب إعلان الشاطئ عام 2014، الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة المقدر عددهم بنحو 45 ألف موظف يعملون في شتى المجالات منذ سيطرة حركة حماس على القطاع منتصف عام 2007.