موريتانيا تعدل ميزانيتها بسبب الاستفتاء على الدستور

رأى مراقبون أن التصديق على قانون المالية المعدل يعود بسبب رغبة الحكومة الموريتانية في إجراء تعديل دستوري عن طريق الاستفتاء الشعبي سيكلف ميزانية الدولة نحو 6 مليارات أوقية (أكثر من 17 مليون دولار) حسب مصادر رسمية.

وصادقت الحكومة الموريتانية الخميس على مشروع قانون تعديل ميزانية العالم الحالي، لكنها لم تكشف عن حجم التعديل في الميزانية التي كانت تبلغ 461.44 مليار أوقية (1.31 مليار دولار) عند إقرارها نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة الموريتانية قد تجاهلت في مشروع الميزانية الذي أعدته نهاية العام الماضي مشروع الاستفتاء الشعبي على المقترحات الدستورية.

وقال وزير المالية المختار ولد أجاي، إن الميزانية المعدلة تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المستجدات، من بينها ضبط الكتلة الأجرية وفق نظم الشفافية بالنسبة لكافة عمال الدولة، وضمان عدم تأخر الأجور الشهرية لعمال مؤسسات الدولة.

وقال وزير المالية ولد أجاي أنه بموجب التعديل الجديد الذي سيتم عرضه قريباً على البرلمان، فإنه سيتم رفع الرسوم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة ميزانية مديرية الامتحانات بـ 30 مليون أوقية، نظراً لارتفاع عدد الامتحانات ومسابقات الاكتتاب خلال العام الحالي، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع المدارس الدينية النموذجية في المناطق الأقل حظاً في التعليم حيث سيرتفع عددها من 19 إلى 60 محظرة (مدرسة).

وأضاف الوزير أن الحكومة تطمح أن يكون التسيير المالي لميزانية الدولة موحداً، بحيث تكون طريقة تسيير الإدارات العمومية هي نفسها التي تسير بها ميزانيات المؤسسات العمومية دون أن تمس من استقلاليتها.

وبيّن أن قانون المالية المعدل يعالج مجموعة من المشاكل، من بينها أن بعض المؤسسات كانت تدفع الراتب الصافي فقط للعامل دون أن تدفع له صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أنه يضمن تسريع رواتب العمال لحصولهم عليها بشكل منتظم عند نهاية كل شهر وذلك من خلال اقتطاع ما يغطي رواتب عمال كل مؤسسة.