موريتانيا: النيابة العامة تبرر إغلاق مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي وتعليق أنشطته

قالت وزارة الداخلية الموريتانية، الخميس، إنها أغلقت مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي وعلقت أنشطته لمدة 90 يوماً، إثر ما قام به مسؤولو الحزب من إجراءات خارج الإطار القانوني المنظِّم لأنشطة الأحزاب السياسية.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، أن "هذا القرار تم نظراً لكون هذا الحزب لجأ إلى التزوير لبلوغ أهداف قد تمسّ بماهية السكينة والأمن العامين". وأوضح البيان أن المصالح المختصة لوزارة الداخلية تأكّدت أن أحد الأحزاب السياسية، قام خلال الأيام الأخيرة بتغييرات على مستوى هيئاته القيادية، وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظِّم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير قصد بلوغ أهدافه.

وأكد البيان أنه طبقاً للقانون الصادر عام 1991، والمنظِّم للأحزاب السياسية وأنشطتها، تم إغلاق مقر الحزب الوحدوي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوماً.

وكان الحزب الوحدوي الاشتراكي الذي اتخذه رموز النظام السابق والمقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واجهة سياسية لهم، قد نظّم مؤتمره العام مؤخراً، وانتخب الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه أميناً له، بعد أن استقطب الحزب كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في محاولة من الحزب لإحياء التوجه البعثي، واتخاذه واجهة للدفاع عن رموز النظام السابق الذين يواجهون حالياً تهماً بالفساد واختلاس المال العام. ويُعتبر الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه من أبرز المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو رئيس سابق للجنة تسيير الحزب الحاكم بموريتانيا.

وشملت التغييرات المفاجئة في قيادة الحزب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تم انتخاب الوزيرين السابقين إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ومحمد جبريل وهما من المقربين من الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي للحزب الوحدوي الاشتراكي.

الأرشيف

موريتانيا: رموز النظام السابق يعودون للسياسة عبر بوابة حزب بعثي

ويرى مراقبون أن دخول رموز النظام السابق المعترك السياسي من جديد عبر بوابة الحزب الوحدوي الاشتراكي؛ يؤكد أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمقربين منه عازمون على مواجهة خصومهم بشتى الطرق، رغم ما يقال عن محاولاتهم للتأثير على سير العدالة في تحقيق اللجنة البرلمانية، المعنية بكشف فساد رموز النظام السابق.

وكانت الشرطة قد بدأت قبل يومين تحقيقاً مع مسؤولين متهمين في قضايا فساد بعد إقالة الحكومة، في وقت تسعى السلطات إلى الاستعانة بالشرطة الدولية وخبراء ماليين لحصر الأموال المهربة إلى الخارج من أجل استرجاع أكبر قدر منها.