المرأة الموريتانية تعدّ الضرّة إهانة لها (سيلو/ فرانس برس)
يدفع ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الموريتاني بكثيرين إلى قبول فكرة تعدّد الزوجات وخفض قيمة المهور والاقتصاد في تكاليف العرس. وبالفعل، وافقت قبائل عدّة في البلاد على مبدأ تعدّد الزوجات كحلّ لانتشار العنوسة بين نسائها. وقد خصصت مجموعات قبلية اجتماعات لمناقشة أسباب انتشار العنوسة بين الشابات وعزوف الشبان عن الزواج من بنات قبائلهم، ونتج عن ذلك قرار بقبول تعدّد الزوجات داخل المجموعة القبلية الواحدة وفُرِض على الجميع.
وبدأت النساء يتقبّلن تعدّد الزوجات بعدما كنّ يرفضنه ويشترطن في عقود الزواج "لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها"، أي ألا يكون للعريس زوجة وألا يرتبط بثانية بعد الزواج وإلا أصبح طلاق الزوجة بيدها.
ويفسّر علماء الاجتماع هذا التغيير وقبول مسألة التعدد بمعاناة النساء من العنوسة بسبب عزوف الرجال عن الزواج. ويعيدون ارتفاع نسبة العنوسة إلى تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع مستويات المعيشة، بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها التقاليد والعادات الموريتانية. وترتفع نسبة العنوسة خصوصاً في صفوف الشابات اللواتي يعانين أكثر من التقاليد المرتبطة بكفاءة النسب، والتي تقلّص من فرص الزواج.
وتشترط الأسر "كفاءة النسب" لتزويج بناتها، أي من يكافئهنّ في النسب القبلي. فيُرفض أيّ خطيب ينتمي إلى فصيل أدنى نسباً بحسب ترتيب "الهرم القبلي". وفي دوائر خاصة داخل القبائل، ترفض العائلات تزويج بناتها إلا من أبناء عمومتهنّ، حفاظاً على النسب والجاه والمال. وكل إخلال بهذا الشرط يعرّض الشابة وعائلتها إلى عزلة اجتماعية.
ويحرم هذا الشرط الذي ما زالت الأسر العربية متمسكة به في موريتانيا، عدداً كبيراً من الشابات من الزواج، ويقلّص الخيارات أمامهنّ، ويرفع نسبة العنوسة في المجتمع، ويدفع الراغبات في الزواج إلى البحث عن خطيب يتوفر فيه شرط الكفاءة في النسب قبل أيّ شرط آخر. تجدر الإشارة إلى أنّ العرف الاجتماعي لا يفرض على الرجال الزواج من وسط محدّد، بل يترك لهم حريّة الاختيار من بين نساء كل الطبقات الاجتماعية، وحتى من خارج موريتانيا، إذ إنّ الرجل لا يضيره "الارتباط بامرأة أقلّ منه نسباً".
في هذا السياق، يؤكد الباحث الاجتماعي أحمدو ولد الزين في حديث إلى "العربي الجديد" أنّ "هذا الشرط هو أحد أبرز الأسباب التي دفعت النساء إلى قبول التعدّد، لمعالجة مشكلة العنوسة التي يعانين منها بصورة كبيرة". يضيف أنّه "على الرغم من الحملات الإعلامية والفتاوى التي أصدرها كبار العلماء لدعوة المجتمع إلى تجاوز هذا الشرط وعدم التضييق على الشباب، إلا أنّ القبائل المحافظة ترفض التخلي عنه وتعدّه الشرط الأهم الواجب توفّره في العريس. لذلك، راحت النساء يقبلن خيار تعدّد الزوجات، على الرغم من أنّه كان مرفوضاً حتى وقت قريب لدى الشعب الموريتاني بغالبيته".
ويشير ولد الزين إلى أنّ "المرأة الموريتانية تعدّ الضرّة إهانة لها، وقبولها بهذا الوضع يُعدّ تضحية كبيرة. وقد جاء ذلك نتيجة اقتناعها بأنّه السبيل المتاح لتجاوز أزمة العنوسة". ويتابع أنّ "الدعوة إلى تعدّد الزوجات وجدت صدى كبيراً في صفوف الشباب الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما تداول ناشطون تسجيل فيديو لشابات يطالبن النساء بقبول تعدّد الزوجات لحلّ مشكل العنوسة. وثمّة من ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى إنشاء جمعيات خاصة بالتعدّد".
ويلفت ولد الزين إلى "حالات كثيرة خرجت إلى العلن، لفتيات عانين من العنوسة بسبب القيود الاجتماعية والظروف الاقتصادية"، قائلاً إنّ "التعدّد حلّ مناسب شريطة توفّر معايير الكفاءة والقدرة والعدل، وكذلك اختيار الشريك عن قناعة حقيقية حتى لا يزيد خيار تعدّد الزوجات من مشكلات التفكك الأسري الذي يعاني منه الموريتانيون".
وتطالب جمعيات نسائية السلطات بالتدخل لحلّ مشكلة العنوسة وعدم فتح المجال أمام تعدّد الزوجات، نظراً إلى ما سوف يترتب عن ذلك من مشكلات اجتماعية واقتصادية. وتدعو هذه الجمعيات إلى معالجة مشكلة البطالة السائدة حالياً بين فئات الشباب في سنّ الزواج، ومحاربة غلاء المهور والزواج السري وكفاءة النسب، وهي أمور دفعت بكثيرين إلى العزوف عن الزواج.
أعمر ولد محمد إبراهيم، موظف شاب في التاسعة والعشرين من عمره، يقول إنّه سعيد بقبول النساء خيار التعدّد، "نظراً إلى منافعه على المجتمع الموريتاني المنغلق اجتماعياً على نفسه". وعن إمكانية خوضه تجربة الزواج من شابتَين أو أكثر، يجيب أنّ "الشبان متحمّسون لتعدّد الزوجات. لكن بداية، لا بدّ من تأمين أساسيات الحياة لأسرة ناجحة وسعيدة، تضمّ زوجة واحدة وأطفالاً، وبعدها يمكن الإقبال على الزواج من ثانية، إذا كان ثمّة داع حقيقي يفرض ذلك".
اقــرأ أيضاً
وبدأت النساء يتقبّلن تعدّد الزوجات بعدما كنّ يرفضنه ويشترطن في عقود الزواج "لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها"، أي ألا يكون للعريس زوجة وألا يرتبط بثانية بعد الزواج وإلا أصبح طلاق الزوجة بيدها.
ويفسّر علماء الاجتماع هذا التغيير وقبول مسألة التعدد بمعاناة النساء من العنوسة بسبب عزوف الرجال عن الزواج. ويعيدون ارتفاع نسبة العنوسة إلى تفاقم مشكلة البطالة وارتفاع مستويات المعيشة، بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها التقاليد والعادات الموريتانية. وترتفع نسبة العنوسة خصوصاً في صفوف الشابات اللواتي يعانين أكثر من التقاليد المرتبطة بكفاءة النسب، والتي تقلّص من فرص الزواج.
وتشترط الأسر "كفاءة النسب" لتزويج بناتها، أي من يكافئهنّ في النسب القبلي. فيُرفض أيّ خطيب ينتمي إلى فصيل أدنى نسباً بحسب ترتيب "الهرم القبلي". وفي دوائر خاصة داخل القبائل، ترفض العائلات تزويج بناتها إلا من أبناء عمومتهنّ، حفاظاً على النسب والجاه والمال. وكل إخلال بهذا الشرط يعرّض الشابة وعائلتها إلى عزلة اجتماعية.
ويحرم هذا الشرط الذي ما زالت الأسر العربية متمسكة به في موريتانيا، عدداً كبيراً من الشابات من الزواج، ويقلّص الخيارات أمامهنّ، ويرفع نسبة العنوسة في المجتمع، ويدفع الراغبات في الزواج إلى البحث عن خطيب يتوفر فيه شرط الكفاءة في النسب قبل أيّ شرط آخر. تجدر الإشارة إلى أنّ العرف الاجتماعي لا يفرض على الرجال الزواج من وسط محدّد، بل يترك لهم حريّة الاختيار من بين نساء كل الطبقات الاجتماعية، وحتى من خارج موريتانيا، إذ إنّ الرجل لا يضيره "الارتباط بامرأة أقلّ منه نسباً".
في هذا السياق، يؤكد الباحث الاجتماعي أحمدو ولد الزين في حديث إلى "العربي الجديد" أنّ "هذا الشرط هو أحد أبرز الأسباب التي دفعت النساء إلى قبول التعدّد، لمعالجة مشكلة العنوسة التي يعانين منها بصورة كبيرة". يضيف أنّه "على الرغم من الحملات الإعلامية والفتاوى التي أصدرها كبار العلماء لدعوة المجتمع إلى تجاوز هذا الشرط وعدم التضييق على الشباب، إلا أنّ القبائل المحافظة ترفض التخلي عنه وتعدّه الشرط الأهم الواجب توفّره في العريس. لذلك، راحت النساء يقبلن خيار تعدّد الزوجات، على الرغم من أنّه كان مرفوضاً حتى وقت قريب لدى الشعب الموريتاني بغالبيته".
ويشير ولد الزين إلى أنّ "المرأة الموريتانية تعدّ الضرّة إهانة لها، وقبولها بهذا الوضع يُعدّ تضحية كبيرة. وقد جاء ذلك نتيجة اقتناعها بأنّه السبيل المتاح لتجاوز أزمة العنوسة". ويتابع أنّ "الدعوة إلى تعدّد الزوجات وجدت صدى كبيراً في صفوف الشباب الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما تداول ناشطون تسجيل فيديو لشابات يطالبن النساء بقبول تعدّد الزوجات لحلّ مشكل العنوسة. وثمّة من ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى إنشاء جمعيات خاصة بالتعدّد".
ويلفت ولد الزين إلى "حالات كثيرة خرجت إلى العلن، لفتيات عانين من العنوسة بسبب القيود الاجتماعية والظروف الاقتصادية"، قائلاً إنّ "التعدّد حلّ مناسب شريطة توفّر معايير الكفاءة والقدرة والعدل، وكذلك اختيار الشريك عن قناعة حقيقية حتى لا يزيد خيار تعدّد الزوجات من مشكلات التفكك الأسري الذي يعاني منه الموريتانيون".
وتطالب جمعيات نسائية السلطات بالتدخل لحلّ مشكلة العنوسة وعدم فتح المجال أمام تعدّد الزوجات، نظراً إلى ما سوف يترتب عن ذلك من مشكلات اجتماعية واقتصادية. وتدعو هذه الجمعيات إلى معالجة مشكلة البطالة السائدة حالياً بين فئات الشباب في سنّ الزواج، ومحاربة غلاء المهور والزواج السري وكفاءة النسب، وهي أمور دفعت بكثيرين إلى العزوف عن الزواج.
أعمر ولد محمد إبراهيم، موظف شاب في التاسعة والعشرين من عمره، يقول إنّه سعيد بقبول النساء خيار التعدّد، "نظراً إلى منافعه على المجتمع الموريتاني المنغلق اجتماعياً على نفسه". وعن إمكانية خوضه تجربة الزواج من شابتَين أو أكثر، يجيب أنّ "الشبان متحمّسون لتعدّد الزوجات. لكن بداية، لا بدّ من تأمين أساسيات الحياة لأسرة ناجحة وسعيدة، تضمّ زوجة واحدة وأطفالاً، وبعدها يمكن الإقبال على الزواج من ثانية، إذا كان ثمّة داع حقيقي يفرض ذلك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
