موديز: ضريبة القيمة المضافة ترفع عجز موازنة مصر لـ12%

تأكيداً للتحذيرات التي أطلقها خبراء الاقتصاد والمتخصصون حول الآثار السلبية لتطبيق قانون القيمة المضافة على الموازنة العامة المصرية، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني زيادة عجز الموازنة إلى 12% خلال العام المالي الجاري بدلاً من 9.9% كانت تتوقعها الحكومة.

وقالت موديز إن "انخفاض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 13% وارتفاع عدد السلع والخدمات المعفاة يقلل العوائد المنتظرة من تطبيقها بنحو 12 مليار جنيه وهو ما يعادل ثلث المبلغ الذي كانت تتوقعه الحكومة في موازنة العام الحالي".

وتستهدف مصر نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) من خلال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي تطبيق قانون القيمة المضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن المصري، وارتفاع معدلات التضخم كنتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار المرتقب، الأمر الذي سيترتب عليه رفع أسعار الفائدة بالبنوك، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الدين الداخلي باعتبار أن الحكومة هي أكبر المقترضين من البنوك.

وأكد الخبراء أن تطبيق هذه الضريبة سيدفع القطاع الخاص إلى تقليل حجم نفقاته ليقلص من أثر الضريبة على ربحيته من خلال تقليل الإنتاج وتسريح العاملين وتقليص أجورهم، وإضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائي ما يزيد من العبء على المستهلك.

وارجعت موديز توقعاتها للعجز المتوقع في الموازنة المصرية أيضاً إلى صعوبات محتملة في زيادة الإيرادات الحكومية خلال العام المالي الجاري الذي تتوقع ألا يزيد فيه معدل النمو الاقتصادي على 3.5%.

وفي المقابل ترى موديز أن صدور قانون ضريبة القيمة المضافة "الذي طال انتظاره" خطوة هامة لمصر من شأنها أن تدعم تصنيفها الائتماني، كما أنها ستساهم تدريجياً في زيادة عائدات الضرائب المنخفضة في مصر، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في ضبط أوضاعها المالية.

وقالت موديز، إن إقرار الضريبة سيفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل من مصادر خارجية متعددة مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

واعتبرت موديز أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر عنصراً حاسماً في حصول مصر على تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية أو حتى دول الخليج، وذلك جنباً إلى جنب مع ضرورة إصلاح نظام سعر صرف العملة المحلية.

وأشارت إلى أن تأخر موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الأولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر كان بسبب انتظاره لإقرار "القيمة المضافة".

وتوصلت مصر لاتفاق، خلال الشهر الماضي، مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي الذي يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة الاستقرار لسوق الصرف.

وأقر مجلس النواب المصري ضريبة القيمة المضافة بشكل نهائي وحدد نسبتها بـ13%على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة. وستحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حالياً في مصر.