موبايلي السعودية تسرح موظفين والمصارف ترفض التعامل معها

تواجه شركة اتحاد اتصالات الخليج (موبايلي) أزمة جديدة قد تعصف بها، بعد أن قررت مصارف سعودية عدة وقف التعامل معها ومع موظفيها، على خلفية تردي وضعها المالي إثر الفضيحة المحاسبية التي عصفت بها قبل نحو ثلاثة أشهر.

وعممت عدة مصارف، منها البنك العربي الوطني وبنك الراجحي وبنك الرياض أمراً على موظفي الائتمان والقروض لديها يقضي برفض تمويل أي موظف من موبايلي، سواء عبر القروض الشخصية أو حتى بطاقات الائتمان.

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي المتخذ من قبل المصارف بعد أن بدأت موبايلي موجة تسريح كبيرة طالت عدداً من كبار موظفيها، وسط توقعات بأن تشمل قرابة 300 موظف أيضاً، في محاولة منها لتقليص النفقات للخروج من أزمتها المالية التي تسبب بها كبار القياديين.

وعقدت سبعة مصارف دائمة للشركة اجتماعاً خاصاً في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، خصص لمناقشة تداعيات الأخطاء والمراجعات المالية والمحاسبية في قوائم موبايلي على قروضها الإجمالية البالغة عشرة مليارات ريال.

وبحث ممثلون من البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الراجحي والبنك السعودي الهولندي إذا ما كانت الأخطاء المحاسبية التي كشفت عنها (موبايلي) تعد خرقاً لتعهدات متعلقة بالقروض التي اقترضتها من تلك البنوك، وإذا ثبت ذلك فسيتم إعلان إفلاس الشركة، بيد أن محللين اقتصاديين استبعدوا أن تلجأ البنوك إلى خيار المطالبة بالدفع الفوري، لأنه قد يعرض أموالها للخطر.

ولم تعلق (موبايلي) على هذا الاجتماع.

غير أن البيانات الجديدة التي أعلنت عنها موبايلي تفيد بأن التغييرات التي أجرتها على قوائمها المالية خلال 2014 انعكست بشكل سلبي على إيراداتها وأرباحها الصافية، وعلى إثر ذلك تم إيقاف الرئيس التنفيذي للشركة، خالد الكاف، عن العمل وتعيين نائبه رئيساً تنفيذياً مكلفاً، ويحاكم الكاف حالياً على ذمة تلك الأخطاء المحاسبية.

وتسببت هذه الأخطاء في تكبيد الشركة خسائر قدرها 2277 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2014، لتنخفض أرباحها السنوية بشكل كبير إلى 220 مليون ريال في نهاية عام 2014 من توقعات بأرباح تناهز ثلاثة مليارات ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وخسرت أسهم الشركة في السوق السعودية أيضاً أزيد من 70% من قيمتها بسبب هذه الأخطاء.

الموظفون يدفعون الثمن

أكد المحلل المالي، فضل البوعنين، أن حاملي أسهم الشركة وموظفيها هم من سيدفع ثمن الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة، معتبراً أن هذه الأزمة تتوزع على ثلاثة محاور أساسية.

ويتمثل المحور الأول في عدم الشفافية والوضوح، وهو ما يفقد الداعمين الثقة في الشركة.

وفي هذا السياق، قال البوعنين، في تصريحات إلى "العربي الجديد": "عندما تكون الميزانية المدققة غير دقيقة، وتنطوي على مشكلات مالية غير واضحة، ثم تنكشف فجأة إلى العلن، فهذا يجعل الجميع حذراً في التعامل مع هذه الشركة، لأنها سمحت بتمرير هذا الخطأ على الداعمين وعلى المستثمرين، وهذا ما فجّر المشكلة".

أما المحور الثاني، وهو الأهم بحسب البوعنين، فيتجسد في التساؤلات التالية: "هل انتهت مشكلة موبايلي أم أنه ما زال هناك جمر تحت الرماد؟".

ونبه المحلل نفسه إلى أنه "عندما شطبت موبايلي الجزء الأكبر من أرباحها لتصحيح الخطأ المحاسبي، بات هناك تخوف وشك أكبر من وجود مشكلة حقيقة أخرى لم تظهر بعد، وما نراه اليوم قد يكون مجرد رأس جبل الجليد، هناك مخاوف من الجانب المالية".

وبخصوص المحور الثالث، فإنه يخص المصارف التي "تحاول أن تكون حذرة في ما يتعلق بالمديونية، لكن يجب أن تكون أكثر حذراً بعدم إعطاء أي تسهيلات بنكية لكل من له علاقة بالشركة، وقد باتت بعض البنوك ترفض منح موظفي موبايلي قروضاً أو حتى بطاقات ائتمان، فما حدث من أزمة في موبايلي أدى إلى إعادة هيكلة، وبالتالي أدت إلى شطب وظائف وتسريح موظفين".

وأشار البوعنين إلى أن موبايلي لم تصل، حتى الساعة، إلى نتيجة نهائية في ما يتعلق بخسائرها والمشاكل المالية التي لم يُعلن عنها، وهي أمور لن تظهر إلى العلن إلا بعد أن ينتهي التدقيق الخارجي الجاري حالياً".

وأشار إلى أن "الشركة خسرت أكثر من 70% من قيمتها السوقية، لأن المستثمر عندما يشعر أن هناك أمراً ما في الشركة في الجانب المالي، فهذا يؤثر سلباً في الاستثمار، فبعد أن خصمت موبايلي الجزء الأكبر من أرباحها ساد قلق كبير في السوق حيال مستقبل الشركة".

ورأى المحلل المالي نفسه أنه "لو كانت موبايلي صريحة في تقييم خسائرها منذ البداية، لكان الضرر أقل بكثير مما حدث لها الآن".

وقال إنه "لو تم الاعتراف بالخلل لكان الجميع تقبل الأمر، ولم تصل خسارة موبايلي في السوق إلى هذا المستوى، فسبب الخسارة هو انعدام الثقة في أداء سهم الشركة".

غير أن البوعنيني استبعد أن تتعقد الأمور إلى حين إعلان إفلاس الشركة.

وأضاف أن "الشركة التي تُعلن إفلاسها لا تستطيع أن تحقق إيرادات مالية وتكون ديونها أكبر بكثير من مواردها المالية".

وشدد على أن البنوك "لا تستطيع أن تطالب بقروضها، فهي أكثر ذكاء من أن تطالب موبايلي بالسداد الفوري، لأن هذا الأمر سيعرضها هي نفسها والشركة إلى مخاطر كبيرة، البنوك لا تريد أن تعترف أن لديها مشكلة في المديونية مع موبايلي".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "في نهاية المطاف سيدفع حملة الأسهم بالدرجة الأولى ثم الموظفون الثمن"، مشيراً إلى أن "موبايلي الآن تقوم بطرد الموظفين ذوي الأجور العالية".