موافقات مبدئية على تحرير الدينار الليبي

يقترب البنك المركزي الليبي من قرار تحرير أسعار الصرف، ولو جزئيا، في مسعى لتقليص رقعة السوق الموازية للعملات الأجنبية التي زادت في السنوات الأخيرة بفعل المضاربات وقلة النقد الأجنبي الذي يتوفر عليه الجهاز المصرفي.
وأعلن أربعة من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عن استعدادهم لعقد اجتماع عاجل لإصدار قرار لمعالجة سعر الصرف ودعم الدينار.
وقال الأعضاء في بيان تحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه مساء أول من أمس الخميس، إن "تفعيل هذا القرار (إعادة النظر في سعر صرف العملة المحلية) من صلاحية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ووزارة المالية والإدارات التنفيذية في المصرف المركزي بطرابلس.
وأشاروا إلى أن الردود التي تصدر باسم المصرف المركزي في طرابلس لعلاج الأزمة المصرفية والنقدية، والتي يشترط خلالها إصلاح الوضعين السياسي والأمني قبل إعادة النظر في سعر الصرف، هي شروط تعجيزية تخرج عن صلاحيات مجلس الإدارة".
ودعا البيان إلى ضرورة وضع السياسات التكميلية اللازمة وتنفيذها من أجل تعويض المواطنين الذين سيتضررون نتيجة لارتفاع أسعار السلع المدعومة في حال تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار.
والأعضاء الأربعة الذين أصدروا البيان، هم: علي محمد سالم، امراجع غيث، محمد المختار وعبد الرحمن هابيل.
ويطالب أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي يعقوب، بضرورة وجود سياسات مصاحبة تشتمل على جوانب اقتصادية ومالية وتجارية من شأنها أن تسهم في تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
ويوضح يعقوب في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن أي تغير لسعر الصرف دون وجود سياسات مصاحبة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل الانقسام السياسي بالبلاد وسياسات الدعم غير المدروسة، بالإضافة إلى خسارة ليبيا لنحو 160 مليار دينار، نتيجة قفل الموانئ النفطية خلال السنوات التي أعقبت الثورة الليبية عام 2011.
ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المعد من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، فإن هناك ثلاثة خيارات لتعديل سعر الصرف اولها خفض قيمته إلى 3.3 دنانير للدولار، والثاني إلى 4.5 دنانير للدولار، والثالث إلى 5.5 دنانير للدولار الواحد.
ويصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى قرابة 9.3 دنانير للدولار، بينما لايزال سعر المصرف المركزي عند 1.37 دينار للدولار، ويقتصر منحة لصالح توريد السلع الغذائية أو الدوائية ودعم المحروقات عبر الاعتمادات المستندية.
وقال مصدر مصرفي، إن تعديل سعر الصرف عند 5.7 دنانير للدولار الواحد على سبيل المثال سوف يسهم في زيادة الإيرادات للموازنة العامة ولكنه سوف يزيد الإنفاق بشكل أكبر، مؤكداً أن حجم العجز في الموازنة سوف يرتفع من 10.2 مليارات دينار إلى 23 مليار دينار، مشدّداً على أن المركزي يرفض اتخاذ أي إجراء أحادي بشأن سعر الصرف.
ودعا المصدر، إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات الجمركية والضريبية، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يصل الى 60% في الاقتصاد الليبي.
وخفضت ليبيا عملتها بنسبة 62% في عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز استقراره.
وانتعشت السوق الموازية للعملة الأميركية، حيث بلغت أكثر من 5 دنانير، في ظل نقصه الحاد بالمصارف وشركات الصرافة.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.