موازنات المحافظات المصرية تشعل غضب النواب

سيطرت حالة من الغضب على مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، تزامناً مع مناقشة لجنة الإدارة المحلية موازنة المحافظات للعام المالي الجديد 2018 - 2019، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية، وهي الموازنة التي يناقشها عدد من لجان المجلس قبل أن تقرها الحكومة في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وكان غضب النواب تحت قبة البرلمان المصري، بسبب زيادة موازنة محافظة القاهرة على حساب بقية المحافظات، وهو الأمر المتكرر سنوياً، حيث أكد النواب أن لذلك تأثيرا سلبيا في خطط التنمية بالمحافظات الـ26 الأخرى.

النواب طالبوا بأن يكون التخصيص بناء على احتياجات كل محافظة، لا لمجرد الاسم، وأشاروا إلى أن العاصمة تلتهم أكبر نسبة مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى، حيث أكد عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب صبري يوسف، أن المخصص لحي من أحياء القاهرة يكفي لمحافظة كاملة.

ورأى أن ما يحدث ظلم كبير لبقية المحافظات على صعيد تجهيز البنية التحتية، من إقامة طرق ومستشفيات ومدارس وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.

وأوضح عضو المجلس عن محافظة دمياط ضياء الدين داود، أن ميزانية المحافظة هي التي تحدد لكل محافظ نجاحه أو فشله فى محافظته، مهما كانت قدراته وخبراته وكفاءته، فالمحافظ يقف عاجزاً عن حل مشكلات محافظته فى حال عجز الميزانية، أو قيامه بمحاولة إقناع رجال الأعمال بمحافظته بالتبرع ببناء بعض المشروعات.

وأشار خلال جلسة اليوم، إلى أن نقص المشروعات والخدمات يؤثر في سمعة النواب داخل دوائرهم الانتخابية، لكون الأهالي ينظرون إلى النائب على أنه لم يقدم جديدا خلال الدورات الماضية.

ولفت إلى أنه فى تلك الظروف سوف تتجه المحافظات إلى البحث عن إمكان تعظيم مواردها الذاتية، من خلال تحصيل غرامات المخالفات ورسوم إصدار التراخيص والخدمات العامة والتجارية، وهي أخطار يتحملها المواطن فقط.

وكانت هناك مطالب من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بضرورة حضور كافة المحافظين قبل وضع الميزانية، وليس وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي، لأن المحافظ هو الأقدر على معرفة احتياجات محافظته.

عدد من المحافظين اتهموا وزير التنمية بأنه يقوم بتوزيع الميزانيات على كل محافظة حسب علاقته بالمحافظ، من دون النظر إلى الاحتياجات الملحة لكل محافظة.

ويرى النواب أن محافظات الصعيد هي الأكثر تضرراً من الميزانية العامة للدولة، ما أدى إلى ضعف الاستثمارات الموجهة إليها، وعدم قدرة محافظات الصعيد على مواجهة البطالة، ما تسبب في نزوح كثير من الشباب إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري أو التوجه إلى خارج البلاد بحثاً عن حياة أفضل.

ويرى مراقبون مصريون أن ضعف موزانات المحافظات وراء فشل كثير من المحافظين في القيام بدورهم بإنجاز المهام والتطلعات الموكلة إليهم، خاصة محافظات الصعيد التي تعاني من التهميش منذ عقود، ما أدى إلى ضعف في الخدمات الاجتماعية والصحية، وتدني مستوى التعليم والزراعة.

وشدد مراقبون على أن محافظة قنا بصعيد مصر المخصص المالي لها خلال العام الجاري في موازنة 2017-2018 هو أقل من 4 ملايين جنيه، ما أدى إلى نقص الخدمات بها، فيما تزايدت التساؤلات من قبل المراقبين حول تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تسبب بها تعويم الجنيه ورفع الدعم، وعلاقة ذلك بموازنات المحافظات، فيما الموازنة العامة للدولة ثابتة ومقررة سلفاً، مع أن أسعار المواد الخام والكهرباء والوقود ارتفعت.

ويتوقع برلمانيون أن تتصاعد حدة الخلافات على مخصصات الموازنة العامة للمحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة أن محافظات الجيزة وأسيوط وبني سويف وقنا والغربية والأقصر وأسوان وسوهاج، اشتكت فعلياً من قلة الموارد بعد زيادة كلفة المشروعات وتقديم الخدمات، وهو ما لا تتحمله الموازنات المخصصة لكل منها، وأن المقاولين يطالبون بزيادة 100% بعد التعاقد مع الدولة لزيادة جميع تكاليف الإنشاء، من أسعار الحديد والإسمنت والزلط والرمل، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.