يسعى الكويتيون الذين يمتلكون عقارات سكنية في بعض مناطق سلطنة عمان إلى نقل ملكيتها إلى مواطنين عمانيين خلال 70 يوماً، أي قبل يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويأتي هذا التحرك على خلفية المرسوم السلطاني الخاص بعملية البيع والشراء والتملك العقاري للعمانيين وغير العمانيين في مادته الأولى، والذي ينص على أن هناك بعض المناطق غير مسموح فيها بتملك غير العمانيين.
ويشمل القرار منع التملك لغير العمانيين في محافظة مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار عدا صلالة، وفي مناطق ولاية لوى، وشناص، ومصيره، والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة، إلى جانب الجزر والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، إضافة إلى الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.
وأكد مصدر حكومي كويتي رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد"، أن عدد العقارات المملوكة للكويتيين ويشملها القرار بلغت نحو 199 عقارا، يمتلكها 1061 مواطنا، بقيمة تقدر بنحو 290 مليون دولار، مشيرا إلى أن السفارة الكويتية في سلطنة عمان بادرت منذ اللحظة الأولى لصدور القرار بالتواصل مع المواطنين لإطلاعهم على المرسوم ومساعدتهم على نقل ملكية تلك العقارات إلى العمانيين.
ووفق المصدر، فإن قرار السلطات العمانية سيادي، ويحق لأي دولة اتخاذ القرارات التي تراها تراعي مصالحها الاقتصادية، مشددا على أن السوق العماني سيظل مهما للغاية بالنسبة للكويتيين، حيث إن هناك استثمارات ضخمة للمواطنين في غالبية المناطق العمانية التي لا يشملها القرار.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي العماني علي الريامي إن سلطات بلاده منحت الأجانب مهلة ووقتا كافيا للتصرف في عقاراتهم في المناطق التي حددها المرسوم العماني ونقل ملكيتها إلى مواطنين عمانيين خلال مهلة أقصاها 19 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن القرار لا يشمل كافة المناطق العمانية ولكنه يشمل عددا محدودا من المناطق.
وأكد الريامي خلال اتصال مع "العربي الجديد"، أن سلطنة عمان ترحب بالاستثمارات الأجنبية وخصوصا الخليجية، مشيرا إلى أن المستثمر الكويتي دائما يحظى بترحيب خاص في سلطنة عمان، كما أن الكثير من المناطق التي شملها المرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات كان ممنوعاً التملك فيها من قبل.
وأضاف أن المناطق التي شملها المرسوم السلطاني لا توجد فيها استثمارات كبيرة للأجانب أو لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الاستثمارات الأجنبية بشكل عام تتركز في المناطق الاستثمارية التي توفرها سلطنة عمان، كما أكد أن السلطنة دائما توفر فرصا استثمارية آمنة في مختلف المحافظات.
وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلطنة عمان نحو 640 مليون دولار في العام الماضي، 2019، كما بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في السلطنة 522 شركة تعمل في مجالات عدة، مثل المقاولات والسياحة والطاقة والتجزئة والزراعة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى، لـ"العربي الجديد"، إن القرار العماني لن يؤثر على مستقبل أو مجمل الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان.
وأشار الموسى إلى أن عدد الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في المناطق التي شملها القرار محدود جدا، بالمقارنة مع المناطق الاستثمارية التي يسمح بشراء العقارات فيها وإقامة المشروعات الاستثمارية.
وأكد أمين سر اتحاد العقار في الكويت (مستقل)، قيس الغانم، أن سوق العقار العماني مميزا جدا، مشيراً إلى أن السلطنة قامت في الآونة الأخيرة بتطوير البنية التحتية وتشييد مناطق اقتصادية ومشروعات تنموية ضخمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
